به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بررسیها نشان میدهد P/E TTM بازار سرمایه تا پایان تیرماه به رقم ۳/۱۰ واحد رسیده است. این رقم نشان از بازگشت بازار به نقطه بهمن ماه سال ۹۸ دارد. به عبارت دیگر میتوان گفت که رشد بیسابقه سال گذشته بازار سرمایه پس از افتوخیزهای فراوان آن در نهایت صفر شده و P/E بازار در پایینترین رقم طی ۱۵ ماه گذشته قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهای ۲۵ درصدی در بهمن ماه سال ۹۸ به رقم ۶/۴۳ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده است! بررسیها نشان میدهد طی سال گذشته تا پایان تیرماه، شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس چهار هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را نسبت به سقف تاریخی از دست دادهاند که به معنای عقبگرد ۴۳ درصدی آنهاست. این در حالی است که نرخ تورم در این مدت دو برابر شده است. رشد نرخ تورم طی این مدت در حالی که بازار سرمایه با کاهش P/E مواجه بوده است، از بورس برای نقش داشتن در تورمزایی رفع اتهام میکند. سال گذشته نیز افزایش نرخ تورم در کشور سبب افزایش اسمی نرخ سهام بدون رشد تولید شده بود. روندی که رشد سودآوری شرکتها و توزیع سودهای شگفتانگیز در مجامع سالجاری را به دنبال داشت.
عدمثبات اقتصادی و دخالت دولت در بازارها سبب شده است تا بخش بزرگی از سرمایهگذاران حتی تورم اعلامی بالای ۴۰ درصدی از سوی مرکز آمار را نیز واقعی ندانند و تورم واقعی اقتصاد را بالاتر از این رقم برآورد کنند. در حال حاضر همچنین چشمانداز روشنی نیز درباره کاهش واقعی و نه اسمی نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده نمیشود و حتی سیاستهای احتمالی دولت جدید در سرکوب قیمتها نیز در نهایت جهش فنر تورم را در پی خواهد داشت.
بر همین اساس گفته میشود تشدید فضای ناامیدی نسبت به آینده اقتصاد کشور میتواند به تدریج استراتژی سرمایهگذاران را تغییر دهد. به نحوی که با توجه به رکود در بازارهای موازی و عدم رشد نرخ سود سپرده بانکی در قیاس با تورم واقعی اقتصاد، پول مجددا به سمت بازار سرمایه سوق مییابد که رشد فعالیتهای سفتهبازانه در این بازار و افزایش اسمی نرخ سهام شرکتها را به دنبال خواهد داشت. این روند به خوبی اثر تورم و چشماندازهای تورمی بر رشد بازار سرمایه و جهش شاخص بورس را توضیح میدهد. رخدادی که در سال گذشته به شکلی ملموس و فراموشنشدنی تجربه شد اما در نهایت، برخی انگشت اتهام را به سوی بازار سرمایه نشانه رفته و بورس را عامل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد معرفی کردند. اگر چه طی بیش از ۹ ماه اصلاح شاخص بورس و ریزش تاریخی بازار همزمان با افزایش شتاب رشد نرخ تورم، خطای دید این دسته از تحلیلگران نیز اثبات شد.
بر همین اساس میتوان گفت که بازار سرمایه بیش از آنکه بدهکار اقتصاد ایران باشد طلبکار آن است و در سال گذشته به عنوان سپر تورمی عمل کرده است. بازاری که با جذب نقدینگی سرگردان توانست از بروز ابرتورم در سال بد اقتصاد ایران جلوگیری کند.
شکلدهی انتظارات بازار سرمایه بر اساس تورم
روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه با تشریح وضعیت بازار به جهانصنعت میگوید: شرکتهایی نظیر ایرانخودرو و سایپا که زیانده هستند اصولا در محاسبه P/E بازار وزنی ندارند اما بررسی ۲۲۰ شرکت اصلی بازار سرمایه که سودده هستند نشان میدهد که این شرکتها با شرایط کنونی یعنی دلار نیمایی ۲۲ هزار تومان و نرخهای فعلی کالاها، P/E فوروارد نزدیک به شش واحد دارند. به این معنا که ارزش بازار حال حاضر آنها حدودا ۴/۲ میلیون میلیارد تومان است و سود برآوردی که با همین شرایط خواهند داشت نزدیک به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع همین شرکتها هم هستند که شاکله اصلی بازار را تشکیل میدهند. او میافزاید: طی یک ماه گذشته وضعیت بازار بهتر شده است؛ اما با توجه به اینکه ابهامات بازار مانند توافق برجام، نرخگذاریها و نگرش دولت جدید به مسائل اقتصادی، افراد اقتصادی کابینه و دیگر ابهامات باقی است چگونه این روند بهبود طی شده است؟ پاسخ در تغییر انتظارات تورمی بازار است. به این معنا که انتظارات گاه واقعیتهایی را شکل میدهند و حتی از آنها جلوتر حرکت میکنند. همین اصل، مسیر آینده بازار را نیز تعیین میکند. شریعتی توضیح میدهد: این روند یعنی بازار از محدوده ۱/۱ میلیون واحد به ۳/۱ میلیون واحد رسیده و اکنون متوقف میشود تا انتظارات خود را شکلدهی کند. دلاری که اکنون به محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است به بازار سرمایه سیگنال میدهد که متاسفانه از گزارشهای پولی بانک مرکزی بوی خوبی به مشام نمیرسد. به عنوان مثال حجم نقدینگی در خردادماه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و بر همین اساس متاسفانه پایه پولی با سرعت بالایی در اقتصاد افزایش مییابد.
در نتیجه شبه پول با شتاب بیشتری به پول تبدیل میشود و تورم نیز با شیب تندتری افزایش خواهد یافت. او تصریح میکند: این سیاستهای پولی در کشور به بازارهای نقدی و فیزیکی خطدهی میکند و بر همین اساس دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان مستحکم میایستد. در همین حال بازار بورس هم با وجود اینکه دلار نیمایی در کانال ۲۲ هزار تومانی است اما یک سطح بالاتر میآید. این در حالی است که اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. معمولا اگر این اختلاف باقی بماند شرکتها تمایل کمتری برای فروش دلار در سامانه نیما خواهند داشت.
نقش سیاستمداران در چالشهای بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به فاصله یک هفتهای تا تغییر دولت میافزاید: پس از آن چینش کابینه اقتصادی و تعیین سیاستها برای بازار سرمایه مهم است. بازار توقف میکند تا مشخص شود به عنوان مثال وزیر صمت کیست و نگرش اقتصادی او چیست؟ همینطور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی برای بازار اهمیت دارد. شریعتی تصریح میکند: معمولا در مناظرات شعارهای خوبی میشنویم اعم از حذف دخالت دولت و پایان قیمتگذاری دستوری؛ اما در عمل روند دیگری را مشاهده میکنیم. به عنوان مثال وزیر راه دولت دوازدهم بورس کالا را عامل بدبختی کشور میداند. یعنی هیچ فردی به نقش مشکل برق کشور در گرانی سیمان توجه نمیکند. او توضیح میدهد: برق کارخانههای سیمان قطع شده است، سیمان تولید نمیشود اما انتظار داریم قیمت پایین بماند. یعنی یک اصل بسیار ساده و پایهای اقتصاد را وزرای اقتصادی دولت قبول ندارند! در این میان باید از آنها پرسید که چرا باید در زمین دلالان بازی کنند؟ اگر فکر میکنند بورس کالا عامل بدبختی است عرضه سیمان در بورس را ۱۰ برابر کنند تا قیمت شکسته شود. بحث بر سر عرضه است. شریعتی با اشاره به این مثال تاکید میکند که نگرش افراد سیاسی تا چه میزان میتواند بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد. او میافزاید: اگر فردا روز وزیر صمت بگوید عرضه در بورس کالا تعطیل میشود، بورس هم فرو خواهد ریخت. هر اتفاقی خارج از عرف که منجر به تشدید قیمتگذاری دستوری باشد، به زیان بازار سرمایه تمام خواهد شد.
تورم؛ محرک رشد اسمی بازار
شریعتی در ادامه تصریح میکند: با توجه به المانها و سیاستهای پولی، حجم نقدینگی افزایش پرشتابی خواهد داشت و پیشبینی میشود دستکم تا پایان سال به ۷/۴ میلیون میلیارد تومان برسد. در همین حال احتمال میرود توافق هستهای زمانبر باشد یا صورت نگیرد. کنار گذاشتن این عوامل نشان میدهد که شرایط تورمی و چشمانداز پایداری تورم بالاتر از سطح ۴۰ درصد، باعث خواهد شد بازار سرمایه در کنار بقیه بازارها رشد کند. این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح میدهد: به عبارت دیگر P/E فوروارد شش واحد برای ۲۲۰ شرکت بزرگ یا P/E TTM در محدوده ۱۰ واحدی را نشان میدهد که با توجه به آن، در شرایط تورمی ما قطعا انتظار رشد بازار را خواهیم داشت. او میافزاید: در واقع، انتظارات تورمی مجددا باعث رشد اسمی سهام شرکتها خواهد شد اما رشد واقعی صورت نمیگیرد. افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخهای پیدرپی و افزایش سودآوری شرکتها بدون افزایش تولید خواهد بود. طی روزهای گذشته افزایش نرخ روانکارها اعلام شد. در همین حال هر گروه دارویی هر دو سه روز با افزایش نرخ مواجه است. احتمالا مجددا شاهد افزایش نرخ مواد غذایی و شویندهها نیز خواهیم بود. بر این اساس این افزایش نرخها را میتوان ریشه تورم و در نتیجه محرک رشد قیمت سهام دانست. شریعتی اضافه میکند: این نوع افزایش نرخها را نمیتوان نادیده گرفت. متاسفانه نگرش دولت آقای روحانی اینگونه بود که افزایش نرخ را اعمال نکند.
در حالی که اگر افزایشها اعمال نشود، تولیدکننده زیان میبیند و کار را تعطیل میکند. زیرا هزینههای تولید بر اساس تورم رشد کرده اما نرخ فروش را دولت بدون اعمال افزایش تورم تعیین میکند. در نتیجه تولیدکننده سرمایه خود را وارد دلار و سکه میکند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کند. نتیجه آن نیز کمبود محصول، کمبود عرضه و نارضایتی مردم است. بهترین مثال آن هم این روزها برق است! در صورتی که چرخه تولید و توزیع برق به صورت استاندارد حرکت میکرد اکنون ما به جای اینکه با مشکل برق مواجه باشیم، بزرگترین صادرکننده برق منطقه بودیم.
نظر شما