زیان سهامداران پالایشی از دستکاری قیمت‌ها

تاخیر دولت در اعلام نرخ مواد اولیه باعث شد پالایشگاه‌ها بهای تمام‌شده سه ماه پایانی سال را با رعایت احتیاط و براساس قیمت‌های پاییز با حاشیه سود پایین در صورت‌های مالی لحاظ کنند که این امر به فروش سهام از سوی سهامداران انجامید و منجر به زیان آنان شد. امری که دولت را به دستکاری در قیمت‌ها و عدم شفافیت متهم می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در همین راستا یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو  با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه برای پرداختن به وضعیت پالایشگاه‌ها باید به اختلاف بین قیمت فروش محصول و بهای تمام‌شده این شرکت‌ها crack spread دقت شود، گفت: مواد اولیه این شرکت‌ها، نفت خام و گاز طبیعی و محصولاتی است که تنها عرضه‌کننده آن دولت و شرکت‌های وابسته به آن هستند و محصول نهایی آن، انواع مشتقات نفتی است که استفاده‌های گوناگونی در سطح کشور دارد. شاهین احمدی افزود: دستکاری در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصول نهایی این شرکت‌های پالایشگاهی، تنها در محصول بنزین، می‌تواند منابع قابل‌توجهی را از جیب سهامداران به جیب دولت منتقل کند؛ به‌طوری‌که دولت با پرداخت یارانه سنگین به بنزین، به دستکاری crack spread پالایشگاه‌های مختلف مبادرت می‌ورزد.

وی با اشاره به سابقه این نوع دستکاری در سال ۱۳۹۳ گفت: این دستکاری در نرخ‌های مواد اولیه و محصول نهایی در آن زمان باعث شد در یک روز معاملاتی نمادهای بزرگ این صنعت بیش از دوسوم از ارزش بازار خود را از دست دادند و زیان سنگینی به سهامداران این شرکت‌ها وارد شد. احمدی ادامه داد: اکنون، در روزهای آخر دولت، مجدد شاهد دستکاری اختلاف قیمت و بهای تمام‌شده این شرکت‌ها آن‌هم بدون رعایت افشای اطلاعاتی هستیم. دولت در اعلام نرخ مزبور پالایشگاهی برای فصل چهارم ۱۳۹۹، مدت‌زمان زیادی تاخیر داشت و این امر باعث شد این شرکت‌ها با ابهام و تعمیم نرخ‌های پاییز ۱۳۹۹ اقدام به تهیه صورت‌های مالی سالانه کنند و سودهای اعلامی، باعث فروش سهام این شرکت‌ها توسط سهامداران وقت شد و اکنون با گذر ۴ ماه از سال مالی ۱۴۰۰، نرخ‌های سال ۱۳۹۹ ابلاغ ‌شده که با اصل شفافیت به‌عنوان رکن اصلی بازار سرمایه تضاد آشکاری دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نکات متعددی که درخصوص استدلال مبنای تعیین crack spread وجود دارد، اضافه کرد: یکی از این نکات قیمت جهانی نفت است که وقتی در سال ۱۳۹۹ در مقاطعی، قیمت قراردادهای تحویل آتی نفت به نزدیک صفر دلار رسید، به‌طور طبیعی قیمت‌های مواد اولیه و محصول نهایی دستخوش تغییرات شدیدی شدند و بعدها در انتهای سال ۱۳۹۹، با افزایش قیمت هر بشکه نفت خام، بخشی از این مشکل برطرف شد. نکته دیگر نزدیک شدن به تحویل دولت است و با توجه به اینکه هنوز سهامداران صندوق پالایشی در زیان هستند، این شائبه ایجاد می‌شود که دولت نمی‌خواهد این صندوق را با زیان تحویل بدهد.

احمدی درباره راهکارهای حل این مشکل گفت: یکی از راهکارها این است که مواد اولیه پالایشگاه‌ها در بهابازار کالا عرضه شود و شرکت‌ها روی این مواد اولیه رقابت کنند و بهترین تقاضا بتواند متناسب با نیازهای خود قیمت دهد و از طرفی محصولات نهایی در بهابازار کالا عرضه شود. وی ادامه داد: ازنظر دولت این امر درخصوص محصولاتی مانند بنزین و نفت گاز و نفت کوره و سایر مشتقات نفتی، موجه نیست؛ چون در آن صورت باید بنزین را لیتری چند ده‌هزار تومان از این شرکت‌ها خریداری کند و در پمپ‌بنزین‌ها به قیمت ۳ هزار تومان به شهروندان بفروشد. به همین دلیل اکنون با دولتی مواجه هستیم که کسری بودجه دارد و محصول نهایی را به قیمت یارانه ای از شرکت‌ها خریداری می‌کند.  وی تصریح کرد: تا زمانی که خصوصی‌سازی اجرانشده بود، این فرآیند مشکل کمتری ایجاد می‌کرد؛ چون دولت مالک پالایشگاه‌ها بود و فروشنده نفت و خریدار بنزین و سایر مشتقات هم خودش بود و می‌توانست مازاد را صادر کند یا در بازار داخلی بفروشد؛ اما باعرضه سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی، عملا ما با یک شرکت دولتی طرف نیستیم، بلکه با شرکتی خصوصی-دولتی طرف هستیم که سهامدار دارد که قیمت‌گذاری‌های دستوری و با تاخیر، هزینه‌های زیادی به این سهامداران تحمیل می‌کند.

وی افزود: بر همین اساس شاهد شایعاتی بودیم که اعلام می‌کرد قرار است تعدیل قابل‌توجهی در crack spread پالایشگاهی‌ها در فصل زمستان ایجاد شود که این امر، کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه را نشانه می‌گیرد. احمدی با اشاره به نظریه «هزینه‌های سیاسی» که براساس آن هر چه شرکت بزرگ‌تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که از رویه‌های حسابداری برای دستکاری و پنهان کردن سود استفاده کند، معتقد است: در اقتصادهای دولتی، هراندازه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، احتمال دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات نهایی و نرخ‌های مالیاتی و... این شرکت‌ها برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌شود.

وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم، چند بار به اشکال مختلف در شرکت‌ها و صنایع بزرگ اعم از قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی، سیمانی، خودرویی و شرکت‌های پتروپالایشی دستکاری شد. البته مجموعه دولت به‌دلیل تحریم‌های گسترده، سوءمدیریت‌ها و... با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ولی این نمی‌تواند استدلال مناسبی برای دستکاری بازار باشد.

وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت جدید خطاهای دولت گذشته درخصوص بازار سرمایه را تکرار نکند، افزود: دولت باید اقدامات موثری را در راستای آزادسازی قیمت‌ها، رقابت‌پذیری صنایع و کمک به ورود فناوری‌های برتر برای به‌روزرسانی توان تولیدی شرکت‌ها انجام دهد. همچنین به نظر می‌رسد موانع بسیاری بر سر کارآفرینی و تولید فناوری در این صنایع وجود دارد که خالص تشکیل سرمایه را کاهش داده و حتی منفی کرده است که برعکس شدن این روند می‌تواند برای بازار سرمایه و صنایع سرمایه‌بر بسیار موثر افتد.

۲۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰
کد خبر: 17766

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 12 =