به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ اتخاذ تدابیر لازم و انجام اقدامات ضروری به‌منظور حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار از وظایف اولیه بورس‌ها است و این مهم در گرو اجرای قوانین و مقررات به‌نحواحسن است. اطمینان از اثربخشی قوانین و مقررات و تضمین حسن اجرای آنها و ایفای تعهدات ناشران و نهادهای مالی مرتبط با سرمایه‌گذاران با استفاده از شیوه‌های نوین توسط نهادهای ناظر صورت می‌پذیرد و با استفاده از قوانین یادشده با تخلفات آنها برخورد متناسب انجام می‌شود. مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در پژوهشی به همت فهیمه میرشفیعی به بررسی ساختار حقوقی و رویکرد عدالت ترمیمی در بازار سرمایه ایران پرداخته است.
پیچیدگی روزافزون روش‌های ارتکاب جرم در بازار سرمایه که شباهتی به روش‌های سنتی ارتکاب‌جرم نیز ندارند، منجر به ایجاد این تصور در مجرمین می‌شود که تخلف آنها شناسایی نشده و شامل برخورد قضایی متناسب نیز نمی‌شود. امروزه در بورس‌های بزرگ دنیا برای برخورد با چنین شرایطی، به‌کارگیری موازین عدالت ترمیمی امری واجب و مهم تلقی می‌شود. به‌عبارت کلی، به فرآیند رسیدگی به جبران آثار ناهنجاری‌های ناشی از جرایم و تخلفات که بر جبران خسارات وارده به بنگاه‌های اقتصادی نیز تمرکز دارد، عدالت ترمیمی گفته می‌شود.
هدف از به‌کارگیری عدالت ترمیمی در بازار سرمایه، تعامل بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی درخصوص اجرای عدالت ترمیمی، جبران خسارات و بازگرداندن شرایط به حالت سابق است. تجارب کشورهای دیگر در استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم شرکتهای بزرگ چه در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات بورسی آنان و چه سایر تخلفات نظیر فرار مالیاتی و پرداخت رشوه و غیره می‌تواند راهگشای سیستم عدالت کیفری ایران و نهادهای مسوول در مبارزه با جرایم اقتصادی به‌ویژه جرایم و تخلفات بورسی باشد. در بازار سرمایه ایران، شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار سرمایه از طریق پیاده‌سازی سازوکارهای عدالت ترمیمی امکان‌پذیر است. با استفاده از این سازوکار، همکاری با قوه‌قضائیه و رسیدگی به پرونده‌های کیفری تسهیل می‌شود.
کلیات عدالت ترمیمی
جرایم اقتصادی به‌ویژه جرایم شرکتهای بزرگ در بازارهای مالی گوناگون یکی از معضلات بزرگ جوامع و دولت‌های امروزی است که ضرورت مقابله کارآمد با آنها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. شرکتی که مرتکب نقض قوانین در بازار سرمایه شود و از این راه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران را متضرر کند با دو نوع مجازات مواجه می‌شود. مدیران این شرکت محکوم به جریمه نقدی یا حبس یا هر دو شده و شرکت نیز معمولا به پرداخت جریمه محکوم می‌شود. می‌توان گفت ورود شرکت متخلف به فرآیند کیفری با زیان سایر گروه‌ها همراه است. طی فرآیند کیفری با امکان توقف عملیات شرکت، کارکنان نیز به‌جمع متضرران از جرم و تخلف اضافه می‌شوند، شرکای تجاری شرکت از بلاتکلیفی روابط حقوقی خود با شرکت متضرر شده و درصورتی‌که شرکت در زمینه تولید محصولات استراتژیک و صادراتی فعالیت می‌کرده، اقتصاد ملی نیز از این وقفه در فعالیت شرکت، متضرر می‌شود. این مشکلات منجر به رویگردانی مقامات و نهادهای مسوول کشورهای مختلف از روش‌های سنتی برقراری عدالت و برخورد با مجرمان و متخلفان شده و استقبال از روش‌های عدالت ترمیمی را افزایش داده است.
اهداف و برنامه‌های عدالت ترمیمی
به‌طورکلی هدف از به‌کارگیری رویه‌ها و آموزه‌های عدالت ترمیمی در واکنش به تخلفات و جرایم، مشارکت‌دادن متخلفان، بزهکاران و بزه‌دیدگان در فرآیند عدالت کیفری است به‌نحوی‌که پیش از وارد کردن پرونده در جریان قضایی، ضرر و زیان بزه‌دیده جبران شده و حالت او به وضع سابق برگردد و بزهکار نیز بدون ورود در جریان مجازات سخت و تنبیهی و برچسب مجرمانه خوردن، اصلاح شود. البته در مواقعی که پرونده وارد فرآیند قضایی شود نیز می‌توان با به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری، بدون استفاده از مجازات سخت، ضرر و زیان بزه‌دیدگان را جبران و برنامه‌های بازپروری بزهکار را دنبال کرد.
به‌طورکلی اهداف و برنامه‌ها در راستای عدالت ترمیمی شامل موارد زیر است:
۱. تعامل با دستگاه‌های قضایی و اجرایی و نظارتی در اجرای اصول عدالت ترمیمی و مدیریت بازگشت و جبران و اعاده به حالت سابق در بازار سرمایه از سوی اشخاص خاطی.
۲.شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار و تنظیم بازار سرمایه در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان، از طریق بررسی قضایای مطروحه و راهکارهای تخصصی حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی در معرض آسیب در اثر نقض قانون و عموم سرمایه‌گذاران از طریق سازوکارهای عدالت ترمیمی.
۳. همکاری با قوه‌قضائیه و قضات پرونده‌های کیفری در زمینه اجرای عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری.
۴. رفع زمینه‌های نقص قوانین و مقررات در مصادیق و مشکلات ارجاعی از طریق پیشنهاد راه‌حل‌های قانونی جایگزین و رفع زمینه‌های ابهام و فساد.
اصول عدالت ترمیمی
سازمان بورس و اورق بهادار به‌منظور پیاده‌سازی عدالت ترمیمی، واحدی با نام مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق‌بهادار را راه‌اندازی کرده است.
این واحد اصول عدالت ترمیمی برای بازار سرمایه ایران را به شرح زیر تعریف کرده است:
۱. به‌موجب فرآیند عدالت ترمیمی، بزه‌دیده و بزهکار و در صورت لزوم هر فرد یا عضو دیگری که در نتیجه ارتکاب جرم متاثر و متضرر شده است، باید به‌طور فعالانه و به کمک مرکز عدالت ترمیمی به‌عنوان تسهیل‌کننده در حل و فصل مسائل، اختلافات و جبران خسارات ناشی از جرم مشارکت کند.
۲. ترمیم یا جبران خسارت، ارائه زنجیره‌ای از پاسخ‌ها به مجموعه‌ای از نیازها و زیان‌هایی است که بزه‌دیدگان، بزهکاران و سایر اشخاص متحمل شده‌اند.
۳. فرآیند ترمیمی زمانی آغاز می‌شود که دلایل کافی برای متهم‌کردن بزهکار و نیز رضایت بزه‌دیده و بزهکار وجود داشته باشد.
۴. مرکز عدالت ترمیمی حسب مورد بنا بر اقتضائات هر پرونده از روش موجه چهره به چهره بزه‌دیدگان و بزهکاران یا روش‌های جایگزین از جمله مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه‌های جداگانه و غیره استفاده می‌کند. بزه‌دیدگان دارای نقش اصلی در تعریف و تعیین شرایط مبادله اطلاعات هستند.
۵. هرچند اجرای تعهدات ناشی از فرآیند ترمیمی برای بزهکار سخت و مشقت‌بار باشد لکن هدف از آن مجازات و انتقام‌جویی از بزهکار نیست.
۶. چنانچه اجرای فرآیند ترمیمی برای اشخاص نامناسب بوده یا امکان‌پذیر نباشد، مراتب باید توسط مرکز عدالت ترمیمی به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان، جهت ارسال پرونده به مرجع قضایی ذی‌صلاح و اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام شود.
۷. مرکز عدالت ترمیمی و اجزای تشکیل‌دهنده آن اعم از کارگروه‌های تخصصی و هیات‌عالی عدالت ترمیمی به‌طور منصفانه و بی‌طرفانه، مشارکت اشخاص مربوط را در فرآیند ترمیمی تسهیل می‌کنند.
۸. مرکز عدالت ترمیمی می‌کوشد تا اشخاص وظایف مربوط به خود را به شکل بی‌طرفانه انجام دهند و اشخاص را برای یافتن یک راه‌حل مناسب یاری دهند.
۹. فرآیند عدالت ترمیمی می‌کوشد تغییراتی در بازار سرمایه برای پیشگیری از ایجاد ضرر و زیان مشابه برای دیگران ایجاد کند و مداخله زودهنگام برای توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و پاسخگویی بزهکاران را ارتقا بخشد.
۱۰. انصاف و عدالت باید همواره از طریق تمهید حمایت‌های ضروری و ایجاد فرصت برای طرفین و پرهیز از تبعیض مبتنی بر جایگاه و موقعیت اشخاص رعایت شود.
۱۱. همواره باید کمترین محدودیت برای مشارکت طرفین در جبران خسارات، اعمال شود؛ بنابراین توسل به نتایج ارعاب‌آور و تهدیدآمیز به‌عنوان آخرین حربه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۱۲. بزه‌دیده و بزهکار باید بر پایه واقعیات پرونده با یکدیگر توافق حاصل کنند.
۱۳. بزه‌دیده و بزهکار می‌توانند در هر زمان از فرآیند ترمیمی، رضایت خود را پس بگیرند.
۱۴. بزه‌دیده و بزهکار نباید با روش‌های نامنصفانه به شرکت در فرآیند ترمیمی یا پذیرفتن برآیند (نتایج) ترمیمی وادار و مجبور شوند.
۱۵. در اجرای فرآیند ترمیمی رسیدگی به پرونده به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که امنیت همه‌جانبه اشخاص تامین شود.
۱۶. در فرآیند ترمیمی، پذیرش تقصیر توسط بزهکار نباید در رسیدگی قضایی آینده، مورد استناد سازمان یا سایر اشخاصی که به این اطلاعات دسترسی دارند ازجمله زیان‌دیده، قرار گیرد. به هیچ‌وجه نباید ناکامی در رسیدگی به توافق در فرآیند ترمیمی را در رسیدگی‌های قضایی مورد استناد قرارداد.
۱۷. اطلاعات مربوط به فرآیند ترمیمی، از جمله محتوای مذاکرات، اقاریر، اسناد و مدارک، محرمانه تلقی‌شده و افشای آنها توسط اشخاص ممنوع است مگر با توافق و رضایت طرفین.
۱۸. مرکز عدالت ترمیمی باید تمهیدات لازم را برای آموزش‌های تخصصی اعضای کارگروه‌های تخصصی و اعضای هیات‌عالی عدالت ترمیمی، جهت شناخت روش‌های میانجیگری و شناخت ساختار بازار سرمایه فراهم کند.
۱۹. اجرای تعهدات ناظر به بزه‌دیدگان مانند جبران خسارت، نسبت به تعهدات ناظر به سازمان و مرجع قضائی، مانند جریمه و جزای نقدی، دارای اولویت است.
۲۰. در فرآیند ترمیمی به بزهکاران فرصت داده می‌شود تا صدمه و زیانی را که به بزه‌دیدگان و سایر اشخاص وارد کرده‌اند، درک کرده و جهت پذیرش مسوولیت‌ها و روش‌های جبران‌خسارت برنامه‌ریزی کنند.
۲۱. پس از حصول توافق میان بزه‌دیده و بزهکار در خصوص جبران خسارت چنانچه بزهکاران به‌نحو اختیاری به تعهدات خود عمل نکنند باید ملزم به پذیرش و اجرای تعهدات خویش شوند.
۲۲. کانون‌ها، بورس‌ها و سایر تشکل‌ها وظایف حمایت از حقوق بزهکاران عضو خود را بر عهده دارند و باید راه‌حل مناسب و روش‌های جبران خسارت پیشنهادی خود را به ایشان و بزه‌دیده اعلام کنند.
۲۳. کانون‌ها، بورس‌ها و سایر نهادها و تشکل‌ها وظیفه حمایت از تلاش‌هایی که جهت بازپذیری بزهکار می‌شود را بر عهده دارند. نهادهای مذکور باید فعالانه در تعریف وظایف بزهکار مشارکت کرده و فرصت‌های اصلاح بزهکار را برای وی فراهم کنند.
۲۴. مرکز عدالت ترمیمی تا جایی‌که ممکن است بزهکاران را در جبران خسارات و ترمیم زیان‌ها درگیر می‌کند.
۲۵. طرد بزهکاران از حوزه فعالیت بازار سرمایه اعم از کانون‌ها، بورس‌ها، شرکت‌ها و سایر تشکل‌های خود انتظام، با ایجاد محدودیت‌های شدید برای ایشان باید به حداقل موارد ضروری کاهش یابد.
نظر شما