به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بورس تهران در هفته گذشته شاهد تداوم بالادستی خریداران بود؛ به نحوی که با تقویت روند صعودی، شاخص کل رشد بیش از ۲ درصدی در مقیاس هفتگی را ثبت کرد. به رغم سپری شدن بیش از سه ماه ونیم از سال جدید و رشد مناسب ۶ هفته اخیر، هنوز هم دماسنج بازار سهام در ارتفاعی حدود ۲ درصد کمتر از ابتدای سال قرار دارد. نسبت به قله شاخص در مرداد ماه ۹۹ نیز متوسط زیان سرمایه‌گذاران در محدوده ۳۹ درصد محقق شده است. اما در مقایسه با سایر بازارها، عملکرد بورس لااقل در سال جاری عجیب جلوه نمی‌کند، چرا که با وجود رشد بیش از ۶ درصدی تورم در فصل بهار، بازارها در رکود هستند و بازدهی اسمی آنها نیز در مقایسه با ابتدای سال در سطح نزدیک به صفر است. به این ترتیب به نظر می‌رسد بازار دارایی‌ها و بورس از منظر کسب بازدهی در سال جدید همچنان از رشد تورم عقب هستند و نتوانسته‌اند خود را با آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی در این برهه زمانی هماهنگ کنند.
تعداد مراجع بین‌المللی که رسیدن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را در افق یک تا دو سال آینده پیش‌بینی می‌کنند هر روز در حال افزایش است. در لیست بلندبالای پیش‌بینی‌کنندگان نفت سه رقمی نام بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی بیش از همه به چشم می‌خورد. در این میان، برخی گروه‌ها (مثل بانک جی پی‌مورگان) اهداف جسورانه‌تری را تا سال ۲۰۲۵ برای قیمت هر بشکه طلای سیاه (۱۹۰ دلار) مدنظر دارند، چرا که کل ظرفیت مازاد تولید تا آن زمان توسط تقاضا بلعیده خواهد شد.
چشم‌انداز حرکت به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی نیز در کوتاه‌مدت مانع از جهش تقاضای نفت نخواهد شد. به این ترتیب اکثر مدل‌های پیش‌بینی، با فرض تداوم مهار کرونا، رشد معناداری را در سمت تقاضا پیش‌بینی می‌کنند که در آن علاوه بر نقش پررنگ هند، تقاضای چین و غرب نیر به علت بازگشت صنعت حمل‌ونقل و توریسم به وضعیت عادی با اهمیت تلقی می‌شود.
بر اساس برآوردها، انعطاف اوپک در عرضه و بازگشت ایران به عرصه فروش نفت به طور رسمی نیز برای مهار رشد تقاضا و ممانعت از تحقق نفت ۱۰۰ دلاری در بازه کوتاه‌مدت (یک تا دوساله) کافی نخواهد بود. در هر حال، اگر پیش‌بینی‌های مزبور صحت داشته باشد، با فرض احیای برجام، پیامد نرخ‌های بالاتر نفت برای ایران عبارت از: گشاده‌دستی دولت در کسب درآمدهای صادراتی و احتمال استفاده از آن در تثبیت دلار با عنایت به آثار مخرب جهش ارزی اخیر بر بخش خدمات و تضعیف توان واردات کالای سرمایه‌ای خواهد بود؛ وضعیتی که هرچند برای شرکت‌های وابسته به صادرات و منتفع از رشد ارز خبر خوشی نیست اما از منظر صنایع نفتی وخدماتی از یکسو و تحقق ارزش‌گذاری بالاتر سهام در فضای بازگشت تورم به محدوده تاریخی (۲۰درصد) برای کلیت بورس تهران نیز چندان نامطلوب نخواهد بود.
نظر شما