چرا وقتی درآمـــــدها محــقق نمی‌شود برای کشــور هــزینه تراشی می‌کنید؟/ کسی یقه مدیران ناکارآمد را نمی‌گیرد!

لبافی توضیح داد: در سال گذشته رقمی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۹ درصد بودجه جزء تکالیف دولت بوده که از محل فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی این درآمد را تامین کند. آمارهای رسمی نشان می دهد دولت در تامین درآمدها از طریق فروش اموال خود به هیچ وجه موفق نبوده و از محل فروش اموال خود نتوانسته درآمدی کسب کند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، چهار ماه از سال ۱۴۰۰ میگذرد، سالی که با شائبه های زیادی درباره بودجه تورمی  با کسری بالا آغاز شد. دولت بر تحقق درآمدهای بودجه ای که برای امسال نوشته بود بسیار مصر بود و اصرار به تحقق آن داشت، ضمن اینکه یکی از قول های آقای رئیس جمهور و مطالبه وی از دستگاه های مختلف در اول سال جاری عدم بالا رفتن قیمت ها بود به این دلیل که معتقد بودند در سال گذشته قیمت ها چند برابر شده ودلیلی برای افزایش نرخ کالاها نیست. این در حالی است که تورم همچنان یکه تاز میدان است و کمتر کسی پاسخی به مردم می دهد که چرا قدرت کنترل تورم از دست دولت در رفته است. علی اکبر لبافی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در این موارد توضیحاتی به رادار اقتصاد داده است.

علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چالش های اقتصادی ناشی از سوء تدبیرهای مدیریتی گفت: مهمترین عواملی که اقتصاد ایران را به بحران کشیده است موضوعات تورم و رکود است. اقتصاد ایران در حال حاضر با تورم و رکود دست و پنجه نرم می کند، این در حالی است که کمتر کشوری در دنیا امروز توامان با رکود و تورم مواجه باشد، ضمن اینکه تورم دیگر مساله اقتصادهای جهان نیست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در دولت های نهم و دهم تورم در اقتصاد ایران بود اما رکود نداشتیم در حالی که امروز هم رکود داریم هم تورم. ناترازی های درآمدها و هزینه ها عوامل اصلی به هم ریختگی های اقتصاد ایران به شمار می رود. به طور نمونه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد هزینه های دولت در بودجه افزایش داده شده، اما درآمدهای پیش بینی شده در بودجه برای سال جاری به هیچ وجه قابل وصول نیست و این یعنی ناترازی بودجه!

لبافی در این باره مثالی زد و گفت: مثلا در بودجه سال ۱۴۰۰ بر فروش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز تاکید شده است، حال مسوولین به این سوال پاسخ دهند که اینک که وارد چهارمین ماه سال شده ایم در عرصه فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت چه میزان توفیق داشته ایم و چقدر توانسته ایم به عدد مورد نظر در فروش نفت نزدیک شویم؟

این موضوع یعنی ناترازی درآمدهای کشور، یعنی عدم  تحقق درآمدها و کاهش درآمدهای کشور. وقتی با عدم تحقق درآمدها مواجه می شویم،در حالی که هزینه ها وجود دارد، نه تنها هزینه سال گذشته وجود دارد بلکه به دلیل تورم و ریخت و پاش ها و هزینه های اضافی گنجانده شده دربودجه کشور با کمبود منابع مواجه می شود. همین اضافه شدن حقوق ها و عدم داشتن درآمد کافی برای پاسخگویی به افزایش حقوق و دستمزدها بین درآمدها و هزینه ها خلاء ایجاد می کند.

معاون اسبق وزارت تعاون خاطر نشان کرد: وقتی منابع درآمدی تامین نمی شود ودسترسی به منابع ارزی کشور آسان نیست این موضوع خود به خود به چاپ پول بدون پشتوانه منتهی می شود که غیر از افزایش تورم ماحصلی برای اقتصاد و مردم به دنبال ندارد.

لبافی توضیح داد: در سال گذشته رقمی نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۹ درصد بودجه جزء تکالیف دولت بوده که از محل فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی این درآمد را تامین کند. آمارهای رسمی نشان می دهد دولت در تامین درآمدها از طریق فروش اموال خود به هیچ وجه موفق نبوده و از محل فروش اموال خود نتوانسته درآمدی کسب کند، در حالی که دولت هزینه را به وجود آورده بدون اینکه منبع درآمدی مطمئنی برای آن ایجا کرده باشد، مشخص است وقتی درآمد از محل وصول ایجاد نشده وضعیتی غیر از تحمیل تورم و رکود به اقتصاد و مردم در پی نخواهیم داشت.

معاون اسبق وزارت تعاون دراین باره تصریح کرد: میزان فروش اموال دولتی در برخی استان ها صفر بوده است،مثلا درخراسان رضوی ۱۸۲۶ میلیارد تومان جزء تکالیف درامدی استان بوده  که کمتر از ۱ میلیارد تومان آن محقق شده، در سایر شهرها و استانهای کشور که وضعیت به مراتب بدتر از خراسان رضوی بوده است. جالب این است که حتی نمایندگان مجلس و هیچ مسوول و سیاست گذار وسیاست مداری در این کشور پیدا نشد که به این مدل درآمد وهزینه بندی اعتراض کند که چرا وقتی درآمدها محقق نمی شود برای کشور هزینه تراشی می کنید؟ یکی پیدا نشد در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف به آقایان بگوید که شما که تکلیف داشتید ۹ درصد از طریق فروش اموال مازاد محقق کنید، چه شد  که این کار انجام نشد در مقابل تکلیف قانونی که انجام ندادید و دولت ناچار به چاپ کردن پول بدون پشتوانه شد؟آیا ناظرین و دستگاه های نظارت کننده و مسوول نباید از دولت بپرسند چرا به تکلیف خود عمل نکردی؟ چرا پول بدون پشتوانه چاپ کردی و برای رفع هزینه های خود تورم را بر مردم تحمیل کردی؟

علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه تا کنون ندیده ایم که با مدیران اجرایی متخلف و مدیرانی که نمی توانند اقتصاد را به خوبی مدیریت کنند برخوردی صورت گرفته باشد. هیچ وزارتخانه و نهادی مکلف به تامین درآمد نشده و هیچ کدام به دنبال کسب درآمد برای کم کردن بار بودجه نرفته اند، چرا که دستگاه های نظارتی یقه این مدیران را نگرفته و آنها را به حال خود رها  کرده اند. موضوعی که در دنیا کمتر اتفاق می افتد، یعنی اگرمواردی از این دست که در ایران اتفاق می افتد در دنیا رخ بدهد مسوول مورد نظر به سرعت بازخواست و کنار گذاشته می شود چرا که برای رشد و توسعه اقتصادی عزم راسخی وجود دارد در حالی که نوع نگاه مدیران ما به مقوله مدیریت متفاوت از همه جای دنیاست.

۱۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰
کد خبر: 17152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =