به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه جوان درباره بازگشت حقوق‌های نجومی نوشته است:افزایش هزینه‌های جاری کشور به امید برجام موجب شد تا هزینه‌ها به شدت افزایش یابد، به حدی که باعث تورم شد و مردم هم باید مالیات بدهند و هم اینکه ارزش پولشان را از دست دهند. در چنین شرایطی دولت در پی اعتراض کارگران پیمانکاری برخی مناطق نفتی نسبت به حقوقشان، تصمیمایی را در هفته‌های پایانی فعالیت خود اتخاذ کردند که به رشد هزینه‌های جاری منتج می‌شود و در عین حال به جای افزایش حقوق کارگران، حقوق کارمندان مدیریتی افزایش می‌یابد. برخی منتقدان درپی‌دستکاری حقوق‌ها و بالطبع هزینه‌های جاری دولت معتقدند، دولت فعلی باید از هرگونه تصویب مصوبه‌ای که انجامش بر عهده دولت بعدی است، خودداری کند و به‌جای تصویب این دست مصوبات هزینه‌زا باید به فکر کاهش هزینه‌ها باشد، زیرا بودجه به تصور احیای برجام بسته شد و حالا چهار ماه از سال ١٤٠٠ گذشته و خبری از صادرات نفت و رفع تحریم‌ها و ارزهای نفتی نیست.
نتیجه جلسه نفتی دولت و مجلس
در روزهای گذشته وزیر نفت بعد از جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان شرکت‌های پیمانکار صنعت نفت در رابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍‌شان صورت گرفته است، گفت: از آنجا که یک‌سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند. تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت نتیجه انعکاس، بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببینند. وزیر نفت با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد. نکته جالب توجه اینکه در مصوبه چهارشنبه هفته قبل هیئت‌دولت، یعنی به مدت کوتاهی بعد از حضور زنگنه در مجلس با پیشنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی، وزیر نفت به وعده خود عمل کرد. بر این اساس طبق مصوبه دولت در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰ موانع افزایش حقوق در سقف مجاز حقوق برخی کارمندان رفع شد. به صورت ساده‌تر اینکه درخصوص افزایش حقوق بعضی کارمندان، سقفی لحاظ شده بود که با مصوبه اخیر دولت بخشی از موارد مذکور اصلاح شد، اما زنگنه در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت گفته بود مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، بنابراین طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای رسمی داشته باشیم، باید تأکید کرد عملاً تا این لحظه ظرفیتی برای افزایش حقوق کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراهم نشده، اما حقوق برخی کارمندان دولت افزایش یافته است.
حذف سقف افزایش حقوق کارمندان
گفتنی است، براساس قانون بودجه سال جاری سقف افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه) برای تمامی کارمندان دولت ۵/۲ میلیون تومان لحاظ شده بود که با تصویب نامه اخیر هیئت‌دولت این سقف حذف شده است. در حالی که مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون بودجه مصوب کرده بود، سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲۵ میلیون ریال باشد، دولت مصوب کرد این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها باشد.
همانطور که در مصوبه جدید دولت کاملاً مشخص است، بخشی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان، یعنی فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از محدودیت مندرج در جزو یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال مستثنی شده‌اند. به عبارت دیگر، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۵/۲ میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.
علاوه بر تناقض آشکار این مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، باید به این نکته مهم هم توجه کرد که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف ۵/۲ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای تمامی کارمندان دولت برداشته است، اقدامی که هیچ توجیهی ندارد و صرفاً در راستای تأمین منافع حداکثری نجومی‌بگیران است.
حال باید دید نمایندگان مجلس به‌خصوص رئیس مجلس که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، در برابر این تخلف دولت روحانی سکوت می‌کنند یا اینکه مانع اجرایی شدن این اقدام غیرقانونی دولت خواهند شد؟
نظر شما