به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای‌اقتصاد : مسعود نیلی در یک گفت‌وگوی تحلیلی، ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران در سال تغییر دولت‌ها را بررسی کرد. به گفته او، از یکسو دولت‌هایی که در سال آخر فعالیت خود قرار دارند با هدف بهبود کارنامه خود، تمایل بیشتری به رشد هزینه‌ها از طریق افزایش حقوق و رشد هزینه‌های رفاهی دارند. از سوی دیگر، دولت‌های جدید نیز در سال نخست کاری خود، عموما به‌دنبال تحقق وعده‌هایشان هستند؛ به‌خصوص در شرایطی که دولت منتخب پشتوانه حداکثری نداشته باشد و بخواهد نظر آحاد مردم را جلب کند. از نگاه این اقتصاددان، به‌نظر می‌رسد این الگو در سال‌جاری نیز در حال تکرار شدن است. این در حالی است که در سه سال اخیر، رشد پول در بالاترین سطح خود قرار گرفته است؛ بنابراین این خطر وجود دارد که این الگوی رفتاری مشترک در پایان و آغاز دولت‌ها باعث تحریک هرچه بیشتر نقدینگی در کشور شود. در این شرایط بهتر است که سیاستگذار جدید در الگوی رفتاری خود، جنبه احتیاط را در پیش بگیرد و به فکر کنترل رشد نقدینگی باشد.
مسعود نیلی ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران را در سال تغییر دولت‌ها بررسی کرد. او به این موضوع اشاره کرد که دولت‌ها در سال‌های آخر فعالیت، به دنبال بهبود عملکردشان هستند و برای بالا بردن نمرات کارنامه‌شان نیز تمایل بیشتر به خرج کردن دارند و مشتاق‌اند تا پروژه‌های عمرانی در زمان خودشان به اتمام برسد؛ به همین علت منابع بیشتری را به یک سال آخر اختصاص می‌دهند و هزینه‌های رفاهی، مانند حقوق و دستمزد را بالا می‌برند. نیلی به الگوی رفتاری دولت‌های جدید اشاره کرد و گفت آنها «در شروع فعالیت» خود دست به اقدامات انبساطی می‌زنند و به دلایل متعدد این احتمال در شرایط دولت جدید بالاتر است. او ادامه داد که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران قاعدتا از دولت سیزدهم توقع می‌رود تا تمرکز اصلی را بر اقتصاد بگذارد که هم صحت مطالب خودشان را اثبات کنند، هم انتظارات رای‌دهندگان به خودشان را برآورده کنند و هم به‌خصوص با شکل خاص انتخابات امسال و مساله تعداد و ترکیب آرا جناب آقای رئیسی قاعدتا باید تلاش کنند به کسانی که یا در انتخابات شرکت نکرده یا به ایشان رای نداده‌اند هم نشان دهند که فردی با توانمندی‌های مناسب هستند؛ همه اینها حکایت از این دارد که دولت جدید گرایش پیدا می‌کند به اینکه بخواهد اقدامات خاصی انجام بدهد.
نیلی این شرایط را به زبان ساده اینگونه توصیف کرد که اقدامات در هر حوزه‌ای اعم از بهداشت، آموزش، یارانه‌ها و... به معنای مخارج بیشتر دولت و فشار به بودجه خواهد بود و در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها راه جدیدی را شناسایی کرده‌اند و از طریق بانک‌ها بدون اینکه در بودجه تغییری بدهند از بانک مرکزی پول می‌گیرند. این اقتصاددان با یادآوری شرایط سال‌های اخیر کشور و تغییرات مربوط به متغیرهای اقتصادی هشدار داد که در سه سال متوالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد حجم پول بالای ۴۰ درصد بوده است و باید نسبت به هر سیاستی که به نوعی تحریک پولی در آن نهفته است، محتاطانه برخورد کرد. نیلی معتقد است لزوما اتفاقات بدی نخواهد افتاد، اما بهتر است سیاستگذار جانب احتیاط را بگیرد.
او در واکنش به برخی نظرات آن هارا خطرناک خواند و افزود که متاسفانه بعضی‌ها ترویج می‌کنند که رشد نقدینگی خودش مهم نیست و مهم این است که نقدینگی کجا برود و در صورت هدایت نقدینگی به جایی مانند تولید، افزایش این متغیر به رشد منتهی می‌شود؛ اینجا بحث دیگر سر خلق نقدینگی نیست سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند نقدینگی را هدایت کند؛ باید توجه داشت متاسفانه امتحان این دیدگاه مجانی نیست و اقتصاد ایران هم شرایط باثباتی ندارد.
او در انتها میوه ممنوعه امروز اقتصاد ایران را معرفی کرد و افزود که اگر سیاستگذار می‌خواهد در بدو ورودش به مردم میوه‌ای بدهد نباید یک قلم به سفره‌شان اضافه و همزمان از طریق تورم، چند قلم مهم را حذف کند.
اقتصاد ایران در دولت جدید
مسعود نیلی در گفت‌وگو با نشریه «تجارت فردا» به تشریح شرایط اقتصاد ایران در آستانه شروع به کار دولت سیزدهم پرداخت. این اقتصاددان با توجه به سوابق دولت‌های قبلی در آغاز دوره فعالیتشان گفت: نگاه کلی به دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که معمولا هر رئیس‌جمهوری که انتخاب شده، اوج فعالیت و تحرک خودش را که همان اقدامات مهم و نوآورانه مدنظرش بوده، در دو سال اول کارش انجام داده است. همچنین به تجربه می‌توان گفت که در کشور ما، روسای جمهور در دور دوم کار خود عملا گرفتار استهلاک سیاسی بسیار بالا می‌شوند و معمولا در موضع انفعالی قرار می‌گیرند؛ در چنین شرایطی ابتکار عمل از دولت‌ها گرفته می‌شود و در نهایت با یک شرایط نامساعد دوره هشت‌ساله را به اتمام می‌رسانند.
اقتصاد، زمین بازی دولت سیزدهم
این اقتصاددان با اشاره به جزئیات اقدامات هر یک از دولت‌های بعد از جنگ، تکرار الگوی یاد شده در هر دولت را تشریح کرد. او افزود: نقطه مشترک تمام این روسای جمهور، این است که وقتی روی کار می‌آیند انرژی خیلی زیادی دارند و می‌خواهند به همه ثابت کنند که با آمدن آنها قرار است تغییراتی بزرگ «حول محور مزیت اصلی آنها» رقم بخورد. با توجه به غیرحزبی بودن دولت در ایران، قرارگرفتن بار سیاسی عملکرد دولت بر دوش شخص منتخب بسیار پررنگ است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این قاعده درباره آقای رئیسی تکرار شود وی قرار است چه کار متمایز و متفاوتی انجام دهد. نیلی در ادامه افزود: بدیهی است فردی که تازه انتخاب شده می‌خواهد خودی نشان بدهد و پدیده متفاوتی از قبل رو کند؛ قاعدتا هم شخص ایشان، هم کسانی که به ایشان رای داده‌اند انتظار دارند که وجه متمایز عملکرد آقای رئیسی در حوزه اقتصاد باشد.
این اقتصاددان در ادامه به نکته اشاره کرد: آقای رئیسی و افرادی که همراه ایشان با موضع انتقادی نسبت به دولت معتقد بودند که مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نیست بلکه مدیریت ناکارآست که نتایج نامطلوب امروز اقتصاد ایران را رقم زده است؛ بنابراین دولت جدید تمرکز اصلی را بر اقتصاد اختصاص دهند تا هم صحت ادعایشان را اثبات و هم انتظارات رای‌دهندگان را برآورده کنند. نیلی افزود: به نظر می‌رسد که با شکل خاص انتخابات امسال و مساله تعداد و ترکیب آرا به‌طور طبیعی جناب آقای رئیسی باید تلاش کنند به کسانی که یا در انتخابات شرکت نکرده یا به ایشان رای نداده‌اند هم توانمندی‌هایشان را نشان دهند. این اقتصاددان معتقد است همه اینها حکایت از این دارد که دولت جدید گرایش پیدا می‌کند به اینکه بخواهد اقدامات خاصی انجام بدهد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران با مشکلاتی روبه‌رو خاصی روبه‌رو است و چالش‌هایی مانند طولانی شدن بیش از اندازه بیماری کرونا و مساله واکسیناسیون عمومی از یک طرف و خشکسالی از طرف دیگر را تجربه می‌کند، احتمال وقوع این اقدامات خاص از سوی دولت بعد تقویت می‌شود.
ترجمه این اقدامات در هر حوزه‌ای اعم از بهداشت، آموزش، یارانه‌ها مخارج بیشتر دولت و فشار به بودجه خواهد بود. نیلی به این موضوع اشاره کرد که اگر از اقدام متمایز صحبت می‌کنیم از اعداد کوچکی صحبت نمی‌کنیم؛ در حالی که اقتصاد ایران در شرایطی نیست که چنین منابعی را برای این موضوعات در اختیار ندارد؛ این پارادوکس بزرگی است، آرزوهای بزرگ و جیب خالی!
چهار راه پیش‌رو
نیلی درباره اقدامات پیش روی دولت جدید گفت: دولت جدید یا باید منابع جدید بیاورد یا باید کارآیی منابع موجود را بالا ببرد یا به مردم بگوید فشار تحمل کنید یا سراغ انبساط پولی برود. راه دیگری متصور نیست. اقدام اول آدرسش در سیاست خارجی است. اقدام دوم یعنی اصلاحات ساختاری در اقتصاد. اقدام سوم یعنی بودجه ریاضتی و اقدام چهارم به معنی داغ‌تر کردن تنور تورمی است که خودش چند سالی است داغ شده؛ سیر طبیعی افزایش قابل‌توجه فشار برای بیشتر کردن مخارج دولت خواهد بود. او در جمع‌بندی گفت: مرور مبانی رفتاری روسای‌جمهور جدید، نشان می‌دهد که «در شروع فعالیت» خود دست به اقدامات انبساطی می‌زنند و به دلایل متعدد این احتمال در شرایط دولت جدید بالاتر است.
سال‌های پایانی رئیس‌جمهور
نیلی پس از تبیین عملکرد سال‌های آغازین دوره روسای جمهور به تشریح موضوع دیگری پرداخت و گفت: حالا می‌خواهم توجه شما را به مطلب دیگری جلب کنم که آن هم به همین اندازه اهمیت دارد و آن، اشاره به مبانی رفتاری روسای جمهور «در سال پایانی فعالیتشان» است.
تجربه نشان می‌دهد که روسای‌جمهور در ماه‌های پایانی فعالیت خود و برای بالا بردن نمرات کارنامه‌شان نیز تمایل بیشتر به خرج کردن دارند. معمولا اصرار دارند که پروژه‌های عمرانی در زمان خودشان به اتمام برسد پس باید منابع بیشتری را در یک سال آخر اختصاص دهند و در هزینه‌های رفاهی هم مانند حقوق و دستمزد همین کار را می‌کنند. کافی است نگاهی به بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیندازید و ببینید چه میزان حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، بازنشستگان و... افزایش پیدا کرده. بنابراین فصل مشترک سال هشتم رئیس‌جمهور قبلی و سال اول رئیس‌جمهور جدید انبساط بودجه است. این فصل مشترک، سال مالی است که تقریبا شش ماه اول آن را رئیس‌جمهور قبلی و شش ماه بعدی را رئیس‌جمهور جدید با ویژگی‌هایی که اشاره کردم مدیریت می‌کند. در واقع سالی که نیمه اولش پایان حضور یک رئیس‌جمهور و نیمه دومش آغاز به کار رئیس‌جمهور بعدی است، خطرناک‌ترین دوره برای بودجه است؛ سالی مانند همین سال ۱۴۰۰. این اقتصاددان افزود: همان‌طور که می‌بینیم رشد مخارج قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ قابل‌توجه است در حالی که برای بخش‌های درآمدی بودجه اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ ما همچنان از نظر صادرات نفت مشکل داریم، مساله توافق هسته‌ای حل نشده و سال ۱۴۰۰ یک فصل را پشت سر گذاشته؛ در حالی که در بودجه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت دیده شده است. در نیمه دوم سال هم رئیس‌جمهور جدید روی کار می‌آید که باید سریع به دنبال خرج کردن برود در حالی که منابعی ایجاد نشده. اینجاست که نگرانی‌ها مطرح می‌شود که انبساط بودجه‌ای به انبساط پولی بینجامد. نیلی با اشاره به نکته مهمی گفت: لازم هم نیست این افزایش مخارج به صورت استقراض آشکارا باشد، حالا همه شیوه دیگری را یاد گرفته‌اند و از طریق بانک‌ها بدون اینکه در بودجه تغییری بدهند از بانک مرکزی پول می‌گیرند که انتهای این مسیر افزایش نقدینگی است.
اصلاح ساختاری
نیلی در توضیح اینکه در این شرایط چه باید کرد، گفت: من بسیار تاکید دارم که درک شرایط کنونی از منظر «آنچه نباید کرد» اهمیت بالاتری دارد. من در موضعی نیستم که بخواهم پیشنهادی بدهم که چه کار بکند اما فکر می‌کنم اگر مراقبت صورت نگیرد، رشد نقدینگی می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی برای ما دربرداشته باشد. رشد نقدینگی در سال ۹۹ بسیار بالا بوده و تداوم این رشد در سال ۱۴۰۰ خطرناک خواهد بود؛ علاوه‌بر این آمار رشد حجم پول بسیار قابل تامل و البته نگران‌کننده است. او افزود: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه سال متوالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد حجم پول بالای ۴۰ درصد بوده. یعنی مؤکدا باید نسبت به هر سیاستی که به نوعی تحریک پولی در آن نهفته است، محتاطانه برخورد کرد. نمی‌خواهم بگویم حتما اتفاقات بدی خواهد افتاد، اما بهتر است سیاستگذار جانب احتیاط را بگیرد. اگر سیاستگذار می‌خواهد در بدو ورودش به مردم میوه‌ای بدهد نباید یک قلم به سفره‌شان اضافه کند و همزمان از طریق تورم، چند قلم مهم را حذف کند.
نیلی با هشدار درباره برخی سیاست‌ها گفت: متاسفانه بعضی‌ها ترویج می‌کنند که رشد نقدینگی خودش مهم نیست و مهم این است که نقدینگی کجا برود؛ این صحبت بسیار خطرناکی است، وقتی نقدینگی با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد می‌کند، حالا ۴ درصد هم رشد ایجاد شود بقیه این سیل نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود و فشار را بر مردم دوچندان می‌کند. تجربه این چند دهه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که در اقتصاد ما سرانجام نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود. این اقتصاددان افزود: این‌طور تبلیغ شده که نقدینگی عامل تورم نیست بلکه خوب هدایت نکردن آن موجب تورم شده است. اینجا بحث دیگر سر خلق نقدینگی نیست سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند نقدینگی را هدایت کند. او افزود: منظور از «اصلاحات ساختاری در اقتصاد» این است که ما بتوانیم عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان را به صورت پایدار کاهش دهیم و سپس به‌طور نسبتا کامل، تحت کنترل درآوریم. اصلا اصلاحات ساختاری در واکنش به عدم‌تعادل‌های پایدار اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. منظور از عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان مواردی چون کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی یا کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی و... است.
نیلی در پایان صحبت‌هایش افزود: ضمن اینکه در نظر داشته باشید که اصلاحات ساختاری در اقتصاد یک‌جورهایی باید در کنار گشایش‌های بین‌المللی صورت بگیرد وگرنه فشار داخلی را بسیار بالا می‌برد و آن موقع ممکن است اصلا اجرای این اصلاحات قابل تحمل نباشد. در نتیجه انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، یک مجموعه کاملی از بلوغ سیاست خارجی، بلوغ اقتصادی و بلوغ سیاست داخلی نیاز دارد که بتواند سرمایه اجتماعی مناسبی فراهم کند. واقعیت این است که من چشم‌اندازی از این ندارم که دولت جدید حداقل در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، سراغ اصلاحات ساختاری اقتصادی برود که حالا بحث کنیم می‌تواند یا خیر. تیم جدید باید در کنار این عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان وارد گود شود تا درک کند که چرا گاهی نمی‌شود یا چرا گاهی نمی‌توان برخی اقدامات را انجام داد.
نظر شما