گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم در اقتصاد ایران بیداد می کند. تازه ترین گزارش مرکز ملی آمار از رسیدن نرخ تورم خرداد ماه به ۴۳ درصد حکایت می کند درصدهایی برای تورم که خطر رسیدن به بحران های تورمی بزرگتری را به ما هشدار می دهد، خطری که قطعا امنیت غذایی و آرامش را از زندگی مردم حذف می کند. بسیاری از کارشناسان تحریم ها و سیاست های غلط دولت را توامان عامل افزایش نرخ تورم می دانند، اما کدامیک از این موارد بر یکدیگر تفوق دارند و با چه راهکاری می توان نرخ تورم را کاهش و تک رقمی کرد را با دکتر حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کردیم، نظرات کارشناسی استاد اقتصاد را در ادامه بخوانید.
حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دلایل اصلی افزایش نرخ تورم را در خرداد ماه سال جاری توضیح داد و در این باره گفت: یکی از مهمترین دلایل رشد تورم نقطه به نقطه را می توان به منفی شدن رشد تولید و کاهش شدید نرخ تولید ارتباط داد، ضمن اینکه کسری بودجه بالا نیز عامل مهمی در افزایش نرخ تورم به شمار می رود.
وی دراین خصوص خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دولت منابعی برای تامین بودجه خود نداشته با ناچاری مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده، چاپ پول، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تبعات خود را اصولا با وقفه در افزایش تورم نشان می دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره توضیح داد: وقتی کسری های بودجه اعداد و ارقام بزرگی شوند و نقدینگی افزایش غیر اصولی داشته باشد، یعنی با افزایش بی سابقه نقدینگی رو به رو شویم یکی از مهمترین آثار این موضوع خود را با افزایش تورم متبلور می کند، موضوعی به نام تورم که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه معیشت خانوار را سخت کرده و با فشارهای شدید تورمی که به خانوارها وارد می شود بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی خود را برای خرید و تامین نیازمندی های زندگی اعم از اساسی یا غیر اساسی از دست می دهند.
حسن حیدری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص راهکارهایی که می تواند مانع افزایش نرخ تورم شود گفت: علم اقتصاد راهکارهایی برای کاهش تورم بیان کرده است که برخی از آنها در کوتاه مدت می تواند موجب کاهش تورم شود و برخی در بلند مدت تب و تاب را از تورم می گیرد و اقتصاد را به سمت عبور از تورم های بزرگ و سنگین هدایت می کند.
وی با اشاره به یک راهکار مهم برای کاهش تورم در کوتاه مدت گفت: کاهش نرخ ارز و ثبات نرخ ارز کاهش یافته، مهمترین عاملی است که می تواند نرخ تورم را در کوتاه مدت کاهش دهد چرا که نرخ تورم یک متغیر موثر در کاهش یا افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به شمار می رود.
حیدری درباره تثبیت نرخ ارز نیز گفت: تثبیت نرخ ارز بعد از کاهش آن نیز فقط و فقط از راه لغو کلیه تحریم ها و حذف تنش های سیاسی ممکن می شود. تثبیت نرخ ارز راهکار سیاسی دارد نه اقتصادی، یعنی رفع تحریمها، نه خنثی کردن تحریمها، چرا که برخی به اشتباه فکر می کنند خنثی کردن تحریم ها می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند در حالی که خنثی کردن تحریم ها یک اقدام بلند مدت است نه یک اقدام کوتاه مدت.
وی در این باره تصریح کرد: با اقدامات یکی دو ساله نمی توان موجب خنثی سازی تحریم ها در اقتصاد شد. خنثی کردن تحریم ها روشهای متفاوتی از دور زدن تحریمها دارد، یعنی با کارها و فعالیت های دراز مدت ممکن می شود مثل صادرات برق به عراق، یعنی وابسته کردن کشور هدف به صادرات خود که در سخت ترین شرایط و فشارهای آمریکا نیز تحریم های آمریکا را نپذیرد و به ما محتاج باشد. تحریم ها زمانی خنثی می شوند که بین خود با کشورهای همسایه پیوند ایجاد کنیم، هر چند پیوندهای اقتصادی کشورهای دیگر نسبت به پیوند های اقتصادی ایران با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست، اما دو همپیوندی کوچک و وابستگی متقابل ایجاد کردن می تواند به نوعی زمینه خنثی سازی تحریم ها را فراهم آورد. اگر بتوانیم کشورهای همسایه را به خود به لحاظ صادراتی مثل صادرات برق که مثال زده شد به خود وابسته کنیم، قطعا کشورهای همسایه به راحتی نمی توانند از تحریم های آمریکا علیه ما تبیعت کنند، اما این یک کار بلند مدت است، کار یکی دو سال نیست، برای تحقق چنین پیوند و وابستگی هایی حداقل ده سال باید کار کرد، اما برای حل مشکل تورم در کوتاه مدت راه حل سیاسی است، برداشتن تحریم ها، لغو محرومیت های تجارت خارجی و مراودات بانکی و پولی ما، تا دولت با صادرات کالای غیر نفتی درآمد غیر تورم زا دشته باشد و کسری بودجه خود را جبران کند. در این صورت است که رشد پایه پولی کم می شود، نرخ ارز کاهش می یابد و به ثبات می رسد و آن زمان شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود.
حسن حیدری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس دراین باره خاطر نشان کرد: ذکر این نکته مهم است که حتی با لغو کلیه تحریم ها و بازگشت اقتصاد ایران به روال معمول و تعاملات تجاری با کشورهای دنیا، بعد از گذشت یکی، دو سال تورم به سقف خود می رسد، یعنی در بلند مدت تورمی با نرخ بین ۱۵تا ۲۰ درصد خواهیم داست. این تورم در بهترین وضعیت حتی در صورت نبود تحریمها وپیوستن به اف ای تی اف و فروش نفت وجود خواهد داشت و از این حد کمتر نخواهد شد. در صورتی که به دنبال تورم های تک رقمی در اقتصاد ایران باشیم اصلاحات ساختاری باید کلید زده شود، مثل اصلاحاتی اساسی در نظام مالیاتی، بودجه ای، بانکی و ...بودجه ریزی عملیاتی دولت برای این موضوع بسیار مهم است. بودجه کشور دارای چارچوب و قاعده های نظام مالی باشد. بازارهای مالی باید اصلاح شوند.اصلاحات ساختاری در نظام بانک مرکزی باید اعمال شود تا براین اساس بتوان مثل بسیاری از کشورهای منطقه تورم را به زیر ۱۰ درصد رساند، درغیر این صورت با حذف محدودیت های تحریمی نیز در کوتاه مدت نمی توانیم تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تورم در یک دوره چهار ساله افزایش بیابد.
نظر شما