سهامداران خُرد و حقیقی‌ها خریدار اوراق بدهی دولت نیستند/ اعتمادی که دولت دوازدهم از بین برد

فروش اوراق بدهی به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه در سال جاری با استقبال از سوی شرکت‌های حقوقی و سهامداران حقیقی مواجه نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، یکی از راهکارهای دولت برای تامین منابع مالی در سال های گذشته اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده است. اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به فروش می رسد. این روش با توجه به عدم چاپ پول یکی از مسیرهای ضدتورمی برای تامین کسری بودجه دولت به حساب می آید. دولت در سال گذشته توانست ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش برساند.

در سال ۹۹ رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد بوده است که به دلیل عدم فروش نفت این رقم به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر، با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌ های نفتی و با توجه به اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رقم ۱۲۵ هزار میلیارد به رقم ابتدایی ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این میزان فروش اوراق بدهی در سال ۹۹، طی ۴۲ مرحله انجام شده است.

بررسی ها نشان می دهد جمع منابع بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی ‌های مالی تشکیل می ‌دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.

اولین حراجی اوراق بدهی در ۴ خرداد

در سال جاری، دولت در تاریخ ۴ خرداد اولین فروش اوراق بدهی را از طریق حراج اجرایی کرده است. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق را در سال ۱۴۰۰ برای فروش به بانک‌ ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهای مالی نظیر صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری و شرکت‌ های تأمین سرمایه انجام داده است.

اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌ دار و با تواتر پرداخت سود شش ‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) بوده است. در این مرحله حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سررسید مهر ماه ۱۴۰۱، ۱۰ هزار میلیارد تومان در تیر ماه ۱۴۰۲ و ۱۰ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۱۴۰۳ عرضه شده است.

طی برگزاری نخستین مرحله از این حراج، یک بانک و یک صندوق سرمایه ‌گذاری سفارش ‌های خود را در مجموع به ارزش ۱.۸۷ هزار میلیارد ریال در سامانه ‌های بازار بین ‌بانکی و مظنه ‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند (۴۷۳ میلیارد ریال یک بانک و مابقی یک صندوق سرمایه ‌گذاری). وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش درخواست بانک پیشنهاد دهنده با فروش ۴۷۳ میلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۸۲ درصد به آن بانک موافقت نمود.

همچنین در ۴ خردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۸۲ درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، ۱۰.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی طی هفته منتهی به ۴ خردادماه ۱۴۰۰ توسط سرمایه‌ گذاران حقوقی و حقیقی خریداری شد.

رونق کمتر حراج هفته دوم اوراق بدهی

طی برگزاری دومین مرحله از این حراج در تاریخ ۱۱ خرداد، یک بانک سفارش‌ خود را به ارزش ۱۵.۶ هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت اقتصاد این معامله را تائید کرد. نکته جالب توجه اینکه طی هفته منتهی به ۱۱ خردادماه سال ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد.

حراج هفته سوم و چهارم بدون خریدار

برگزاری سومین مرحله از حراج اوراق بدهی در هفته منتهی به ۱۹ خردادماه سال ۱۴۰۰، سفارشی از طریق سامانه بازار بین ‌بانکی از سوی بانک ‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد. ‌ همچنین اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس نیز خریداری نداشت و در کل در این هفته و در این حراجی اوراق فروخته نشد.

در حراجی منتهی به ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ باز هم نه حقوقی ها و نه حقیقی خریدار اوراق بدهی دولتی نبودند.

هفته پنجم حراجی اوراق بدهی بازهم بدون خریدار حقیقی

پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی که در  تاریخ ۱ تیر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد، وزارت اقتصاد با پیشنهاد یک موسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت کننده در حراج) به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال و با نرخ ۲۱.۲۹ درصد موافقت کرد. ‌ همچنین در این حراجی، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید.

مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، در مجموع در ۵ هفته گذشته تنها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه توسط مشتریان بازار اولیه تامین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها ۱۱.۷ درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.

فروش اوراق بدهی نیاز به اعتماد دارد

بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آنها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری اطمینان ندارند.

طی ۵ مرحله ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده است، طی ۴ هفته بورسی ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانکها هم در سطح پائینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق اقتاده است که نرخ سود از هفته گذشته ۰.۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده؛ اما هنوز این اعداد برای متقاعد کردن خریداران مناسب نبوده است.

گفتنی است تا پایان سال حدودا ۳۷ هفته باقی مانده که دولت باید هفته ای ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروش تا بتواند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری برنامه ریزی شده را تامین کند.

۵ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۳
کد خبر: 16559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 4 =