به نام بورس‌کالا به کام برخی بنگاه‌های خاص! / ماهیگیری وزارت "صمت" کماکان ادامه دارد

با وجود ورود محصولات سنگ آهنی به بورس کالا، سهمیه بندی های ضمن و مداخله های دولت و محدودیت در صادرات، مجال واقعی شدن قیمت ها را نداده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز؛ یکی از صنایعی که در چند سال اخیر همواره از قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی گلایه داشته، صنعت سنگ‌آهن بوده است. اخیراً محصولات سنگ‌آهنی وارد بورس کالا شده و به نظر می‌رسد این صنعت از دام قیمت‌گذاری دستوری، رهیده است.

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در این خصوص بیان کرد: بورس کالا ابزاری برای شفاف‌سازی قیمت‌هاست و بیش از شفاف‌سازی قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضا، نباید انتظار دیگری از این ابزار داشت. بدیهی است که انتظارات سرمایه‌گذاران از آزادسازی قیمت‌ها، صرفاً با ورود محصولات به بورس کالا محقق نخواهد شد.

وی افزود: مهم‌ترین پیش‌نیاز فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، حذف سهمیه‌بندی‌های عرضه محور است. در حال حاضر شرکت‌های سنگ‌آهنی ملزم هستند محصولات خود را تا سقفی که دارند در بورس کالا به برخی بنگاه‌های خاص عرضه کنند و این الزام، نقش بورس کالا را کمرنگ کرده است؛ چراکه با سیستمی مواجه هستیم که میزان محصول عرضه‌شده و نوع خریداران از قبل توسط وزارت "صمت" مشخص‌شده است.

عسکرزاده افزود: این فرآیند باید "تقاضامحور" شود و برای هر مصرف‌کننده مطابق با ظرفیت واقعی، سهمیه‌ای در نظر گرفته شود که این سهمیه به‌تدریج براثر خریدهایی که در بورس کالا داشته، کاهش یابد و ضمناً اگر عرضه‌ای صورت گرفت که خریدار نداشت، بازهم از سهمیه مصرف‌کنندگان کسر شود. در این صورت، امکان تبانی از بین رفته و تمام متقاضیان در فرآیند عرضه محصولات در بورس کالا به نحوی مشارکت خواهند داشت.

عسکرزاده ضمن اشاره به اینکه سهمیه‌بندی‌ها، سیاست وزارت صمت بوده؛ اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست سهمیه‌بندی‌ها را در پیش‌گرفته است. اما انجمن سنگ‌آهن ایران پیشنهاد کرده این سهمیه‌ها دست‌کاری نشود و به‌جای آن، عرضه‌ها به‌صورت عرضه اول و دوم انجام شود. وزارت صمت هم اگرچه ظاهراً با کلیت این پیشنهاد موافق است؛ اما هنوز این طرح اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: پیش‌نیاز دیگر موفقیت فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، عدم دخالت دولت در سایر مباحث مرتبط باعرضه و تقاضا است. اگر قیمت‌گذاری به بازار آزاد واگذارشده، دولت باید از سنگ‌اندازی و ایجاد محدودیت برای صادرات و... دست بردارد و اجازه دهد مازاد تولید روانه بازارهای صادراتی شود تا قیمت‌ها، واقعی باشد. در اسفندماه انجمن سنگ‌آهن ایران با بورس کالا توافقنامه رسمی خوبی امضا کرد؛ ولی بنگاه‌های تولیدی کماکان دغدغه دارند که در صورت عرضه محصول در بورس کالا، توسط وزارت صمت مورد بازخواست قرار بگیرند که چرا در بر اساس سهمیه‌بندی اعلام‌شده، محصول خود را در اختیار شرکت‌های مصرف‌کننده قرار نداده است؟ این سردرگمی، باعث شده عرضه‌ها در بورس کالا بسیار محتاطانه انجام شود.

همچنین در سال ۹۹ صادرات قفل‌شده بود و این قفل‌ها به لحاظ حقوقی، به‌نوعی بازشده و سیاست‌گذاران در وزارت صمت امکان تسهیل شرایط صادرات را دارند؛ اما جای تأسف دارد که در این زمینه اقدامی از سوی صمت صورت نگرفته است. شرکت‌های سنگ‌آهنی باید محصول خود را از طریق بورس کالا و با قیمت منطقی عرضه کنند و مازاد بر تقاضای بازار داخل را، روانه بازارهای صادراتی کنند؛ اما در حال حاضر امکان هیچ‌یک از این دو مورد وجود ندارد. شکایاتی به دیوان عدالت اداری داشتیم که بخشنامه‌های صادره پس‌ازآن، می‌توانست شرایط را برای صادرات تسهیل کند؛ ولی موانع پیش روی تولیدکنندگان همچنان پابرجاست.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در رابطه با حجم عرضه‌ها در بورس کالا و تأثیر ورود محصولات به بورس کالا روی قیمت محصولات سنگ‌آهنی عنوان کرد: در سال جاری قیمت‌ها باید بر اساس توافق به نتیجه می‌رسید. عرضه‌های امسال در بورس کالا با ۲ رویداد هم‌زمان‌شده است: رویداد اول، دپوی کنسانتره توسط فولادی‌ها به سبب ممنوعیت صادرات کنسانتره در سال ۹۹ و بازی باقیمت‌ها بود.

دومین اتفاق، مازاد تولید گندله در کشور نسبت به تقاضای واحدهای تولیدی. بنابراین محصول کنسانتره در معرض دامپینگ قرار دارد و گندله با مازاد عرضه مواجه است و باید با صادرات، در بازار گندله تعادل ایجاد کرد که امکان صادرات نیست و وقتی عرضه در بورس کالا بدون تقاضا باشد، قیمت‌ها خودبه‌خود کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد تلاش بنگاه‌های تولیدی برای حفظ سودآوری، به نحوی بوده که اخلاق حرفه‌ای در آن لحاظ نشده است! سیاست‌های بلندمدت هم باید در کنار منافع کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود.

آسیبی که این شرایط به صنعت سنگ‌آهن وارد کرده، قطعاً در بلندمدت دامن‌گیر فولادی‌ها نیز خواهد شد. قوانین و مقررات در یک برهه زمانی، به‌صورت غیرقانونی به شکل عجیب‌وغریبی بخشنامه شده و این بخشنامه‌ها، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است؛ اما فراموش کردن بخشنامه‌های غیر کارشناسی گذشته و شفاف‌سازی قیمت‌ها از طریق بورس کالا، نیازمند همراهی وزارت صمت است که فعلاً این همراهی را شاهد نیستیم.

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۷
کد خبر: 15767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =