چرا تصمیمات دولت در بهبود و توسعه بازار سرمایه موثر نبود؟

امیر گوداسیایی کارشناس بازار سرمایه رویه تصمیمات و پیش‌بینی‌های فعالان هر بازاری مبتنی بر تصمیمات سیاستگذار است‌ لذا تصمیمات سیاستگذار تاثیر بسزایی در جهت‌دهی رفتار آتی بازار دارد. تورم و رشد اقتصادی دو عامل محرک رشد بازار سرمایه هستند. مادامی‌که انتظارات تورمی در جامعه وجود داشته باشد مردم به منظور حفظ ارزش پول خود به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مثل املاک و خودرو و... روی می‌آورند. با توجه به افزایش انتظارات تورمی در سال‌های ۹۸ و۹۹ و کاهش توان مردم به‌منظور خرید دارایی‌های سرمایه‌ای، بازار سرمایه به‌عنوان مامنی جهت حفظ ارزش پول و کسب سود مورد استقبال بیشتری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازارهای موازی بازار سرمایه به دلیل اینکه ماهیت مصرفی دارند، افزایش تقاضا و سفته‌بازی در این بازارها بر معیشت و رفاه مردم تاثیرگذار است‌ لذا سوق جریان پول به سمت بازار سرمایه به تامین مالی شرکت‌ها جهت بهره‌برداری از طرح‌ها و جلوگیری از سفته‌بازاری در بازار مصرفی کمک شایانی می‌کند. در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه صورت گرفت که سهم افزایش سرمایه از محل آورده ۲۹ هزار میلیارد تومان (همت)، سود انباشته ۴۹ همت، اندوخته ۱۹ همت و مازاد تجدید ارزیابی‌ها ۹۶ همت بوده است، به‌عبارتی تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ۲۹ همت است. این عدد در سال ۹۲، معادل ۱۴ همت بوده است.

دولت از طریق پذیره‌نویسی ۱۷۵ همت اوراق در سال ۱۳۹۹ به فروش رساند که سهم اوراق مرابحه ۱۳۰ همت است. همچنین دولت از فروش اوراق بدون کوپن (اخزا) ۴۳ همت تامین مالی کرده است. بودجه دولت در سال ۱۳۹۹، ۵۶۳ همت بوده و این در حالی است که سهم اخزا ۴۳ و مرابحه ۱۳۰ همت است. در مجموع می‌توان اینطور استنباط کرد که در سال ۹۹ به دلیل تصویب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت‌ها سودده شاهد بیشترین حجم افزایش سرمایه در سال ۹۹ بوده‌ایم. این نوع افزایش سرمایه تنها دارایی شرکت‌ها را به‌روز کرده و در تامین مالی جهت بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌ها توسعه مثمرثمر نبوده است. تامین مالی شرکت‌ها در سال ۹۹ در صورتی که برحسب دلار تعدیل شود از سال ۹۲ هم کمتر بوده است.

بازار کارآ، بازاری که است که همه اطلاعات در قیمت منعکس می‌شود؛ به عبارت دیگر با انتشار خبر به سرعت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و در مقابل، بازار ناکارآ بازاری است که در آن نسبت به انتشار اخبار با وقفه عکس‌العمل نشان می‌دهد یا به علت نشت اطلاعات درصد واکنش نسبت به خبر را پیشخور می‌کند. لذا در تمام کشورها با وضع قوانین و مقرارت، افزایش نقدشوندگی، حذف دامنه نوسان، شفافیت اطلاعاتی سعی در افزایش کارآیی بازار دارند. یکی از سیاست‌هایی که سیاستگذار به منظور افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار اتخاذ کرد انتشار اوراق اختیار تبعی بود که در دو نوبت؛ یک‌بار برای عموم و بار دیگر این اوراق برای صندوق سرمایه‌گذاری منتشر شد.

اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

این اوراق در واقع نوعی از اختیار فروش است که در آن به خریدار این اوراق اجازه می‌دهد تا دارایی پایه اختیار که در واقع یکی از سهام پایه است با توجه به قیمت سهام در زمان عرضه اوراق و قیمت اعمال بیمه کند و به‌نوعی کسب بازدهی برای سرمایه‌گذار تضمین می‌شود، در نتیجه این اوراق به‌نوعی بیمه سهام هستند.   اوراق اختیار فروش تبعی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰توسط صندوق توسعه به بازار عرضه شد. این اوراق برای شرکت‌های «فملی»، «شبندر»، «وتجارت»، «اخابر»، «همراه»، «خساپا»، «شتران»، «خودرو»، «شپنا»، «وبصادر»، «فارس»، «فولاد» و «وبملت» منتشر شد. اشخاص حقیقی مجاز به انجام معاملات نبوده و تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت امکان خرید این اوراق را دارا هستند. کلیه اشخاص دارنده اوراق اختیار فروش‌تبعی در صورتی می‌توانند اوراق تبعی خود را در سررسید اعمال کنند که سهام پایه و اوراق اختیار فروش تبعی آن را در یک روز خریداری کرده باشند.

تامین مالی صندوق توسعه از فروش اوراق به‌همراه سهام کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که ارزش معاملات بازار سرمایه در دوران رونق از ۱۰ همت بیشتر است. انتشار اوراق تبعی در سال ۱۳۹۹ برای عموم مردم: انتشار این اوراق به‌دلیل عرضه ناکافی نتواست به رونق بازار کمک کند مثلا صندوق توسعه ۱۵۰میلیون سهم اوراق اختیار خودرو با قیمت اعمال در سرسید ۳۶۸ تومان منتشر کرد. این میزان اوراق نسبت به سرمایه ایران‌خودرو مقدار خیلی کمی بوده است و نتوانست نیاز بازار را تامین کند. تامین مالی ۲۰۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی: تاکنون ۵۰ میلیون دلار معادل ‌هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

فرض کنیم ۲۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت واریز شود و صندوق این مقدار پول را به بازار تزریق کند. این مقدار پول از ارزش یک روز معاملات در دوران رونق بازار کمتر است‌ لذا نمی‌توان این انتظار را داشت که این سیاست بر روند معاملاتی بازار اثرگذار باشد. کاهش دامنه‌نوسان و دامنه‌نوسان نامتقارن: دامنه‌نوسان سبب کاهش شدت اثر خبر می‌شود و زمانی‌که بازار با خبر ناگواری همراه است محدود بودن دامنه نوسان بر شدت صف‌های فروش می‌افزاید؛ به‌عبارتی دیگر برای اخبار خوب شدت اثرگذاری را کاهش و اخبار بد شدت اثرگذاری را افزایش می‌دهد.

تغییر نرخ تسعیر ارز بانک از ۹۰۰۰ تومان به ۱۵۹۰۰ تومان: این سیاست به دلیل اینکه نرخ مالیات با دلار نیما و تسعیر بانک با نرخ ۱۵۹۰۰ صورت گرفته است، تاثیر چندانی بر روند این گروه نداشته است. انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای عرضه‌ها اولیه: با توجه به اینکه در بعضی از عرضه‌ها، قیمت پس از مدتی به کمتر از قیمت عرضه‌شده می‌رسید، سیاستگذار به منظور حمایت از سرمایه‌گذار اقدام به انتشار اوراق تبعی همزمان با عرضه کرده است. این کار باعث می‌شود سهامدار حتی با کاهش قیمت به کمتر از قیمت عرضه اولیه متضرر نشود.

سیاست‌های زیادی به‌منظور رونق بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی بازار صورت گرفته است ولی این سیاست‌ها به دلیل اجرای ناصحیح و کمبود منابع نسبت به نیاز بازار اغلب نتوانسته است به رونق بازار کمک شایانی کند.

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۴
کد خبر: 15654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =