بهــــرامی: سیـــاست گــذاری و رفتـــارهای نظـــام بانکی عامل اصلی  تورم در اقتصاد است/رقم واقعی تورم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است نه ۴۱ درصد!

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بسیاری از کارشناسان نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی را مورد نقد قرار می دهند و مدعی هستند که دولت وزن کالاها را در آمارهای اعلامی خود در نظر نمی گیرد و به صورت واقعی محاسبه نمی کند، مثلا وزن اجاره بها در سبد معیشتی خانوار بسیار مهم است.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،  براساس آمارهای بانک مرکزی تورم اردیبهشت ماه سال جاری تقریبا نزدیک به ۴۱ درصد ارزیابی وعنوان شد، این رقم نسبت به ماه قبل ۲.۱درصد افزایش داشته است. با اینکه آقای روحانی درابتدای سال به دستگاه های مختلف دولتی و وزارت خانه های اقتصادی امر کردند که قیمت هیچ کالایی گران نشود چرا که همه کالاها رشد بالای قیمتی داشته اند اما این دستور رئیس جمهور هم مثل سایر موارد روی زمین ماند. عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چرایی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران و اردیبهشت ماهی که پشت سر گذاشتیم دلایل اقتصادی این موضوع را با رادار اقتصاد مطرح کرده است.

عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاق خاصی رخ داده است که نرخ تورم اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه سال جاری افزایش یافته گفت: واقعیت این است که اتفاق خاصی که دائما اقتصاد ایران را متورم می کند همیشه در جریان است. وقتی بانک مرکزی همچنان با قدرت بالا خلق پول می کند، یعنی عملا ماشین تورم روشن است در حالی که با دادن آدرس غلط به مردم تمام بار مسوولیت گرانی ها را به دوش کسری بودجه می اندازند، در حالی که درصد ناچیزی از این موضوع ناشی از کسری بودجه دولت است.

 وی افزایش نرخ تورم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ را وابسته به این عوامل دانست و دراین باره گفت: عموما خلق پول به دو دلیل صورت می گیرد موضوعی که باعث شده نرخ تورم در اردیبهشت ماه، سال ۱۴۰۰ به ۴۱ درصد ادعایی برسد را باید درسیاست گذاری و رفتارهای نظام بانکی کشور جست و جو کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا گفتند نرخ تورم اعلامی! گفت: به این دلیل که بسیاری از کارشناسان نرخ تورم  اعلامی از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی را مورد نقد قرار می دهند و مدعی هستند که دولت وزن کالاها را در آمارهای اعلامی خود در نظر نمی گیرد و به صورت واقعی محاسبه نمی کند، مثلا وزن اجاره بها در سبد معیشتی خانوار بسیار مهم است، وزن پروتئین و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به درستی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم بیش از ۶۰ درصد است یعنی رقم واقعی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است نه ۴۱ درصد!

عطا بهرامی استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد: بانکهای خصوصی به شدت خلق پول می کنند، در حالی که باید جلوی خلق پول بانک ها به سرعت و با شدت عمل گرفته شود،نمی دانم آیا برای این موضوع قانونی داریم یا اینکه اجرا نمی شود اما اینکه بانکها دائما در حال خلق پول هستند موضوعی است که یک اقتصاد متورم را به زندگی و معیشت مردم تحمیل کرده و تولید را تحت فشارهای مختلفی قرار داده است.

استاد اقتصاد با اشاره به تبعات سایر تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی دولت برافزایش نرخ تورم گفت: موضوع دیگر هم ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت برای تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی، ریال چاپ می کند، این موضوع باعث افزایش نرخ دلار می شود وهم به خلق پول بیشتری منتهی می شود در حالی که وقتی بحث یارانه می شود اول و آخر هر موضوعی را به اعطای یارانه مرغ معطوف می کنند و همه را به گردن تامین یارانه مرغ می اندازند در حالی که الان قیمت مرغ کیلویی ۳۵ هزار تومان شده است.

وی در این خصوص توضیح داد: به هر حال منافع عده ای ایجاب می کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها پرداخت شود چرا که کارشناسان بارها درباره تبعات پرداخت دلار ۴۲۰۰ به دولت تذکر دادند از این جهت تا زمانی که در درجه اول خلق پول متوقف نشود و خلق پول در آینده برای بخش واقعی اقتصاد انجام نشود در ماه های آینده باید منتظر افزایش نرخ تورم باشیم. اگر همین ادعای تورم ۴۱ درصدی اردیبهشت را باور کنیم رقم تورم کنونی در شصت سال گذشته بعد از رکورد سال ۷۲ و ۷۳ دولت آقای هاشمی، توسط دولت آقای روحانی رکورد زده است، باز هم این رکورد زنی تورمی بی دلیل نیست و اصلی ترین دلیل آن عدم نظارت بر خلق پول است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عامل لغو تحریم ها یا عامل خارجی می تواند روی کاهش نرخ تورم تاثیر بگذارد یا اگر در کوتاه مدت هم منجر به کاهش تورم شود ممکن است در بلند مدت هم منجر به افزایش تورم شود، گفت: در سال ۷۳ که تحریم نبودیم یا تحت تحریم های شدیدی مثل امروز نبودیم، تورم بیش از ۴۸ درصد بود، نه تنها تحریم نبودیم بلکه استقراض خارجی بالایی هم داشتیم بنابراین چون ریشه تورم پولی است تورم روی این موضوع چندان تاثیر گذار نیست، البته از یک جهت می تواند تاثیر بگذارد بر فرض مثال قیمت دلار کاهش بیابد، ارزهای بلوکه شده ایران آزاد شود و کالای وارداتی ارزان شود این موارد می تواند اثر ناچیزی روی کاهش نرخ تورم بگذارد اما موتور اصلی نرخ تورم خلق پول است بنابراین اگر تحریم ها لغو شود اما خلق پول به شکل کنونی ادامه داشته باشد و بانکهای خصوصی اختیارات کاملی داشته باشند به نفع کاهش نرخ تورم اتفاق خاصی نمی افتد.

عطا بهرامی در این باره تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا با شدتی که بانکهای ما به دلایل من دربیاوری خود خلق پول می کنند، خلق پولی صورت نمی گیرد، چرا که همه اقتصاددانان و مسوولان کشورهای مختلف می دانند  خلق پول تعیین کننده نرخ تورم است بخصوص خلق پولی که ما به ازای آن کالایی تولید نشود. خلق پولی که تا کنون توسط بانکها انجام شده است اگر به جای سوداگری و تراز کردن ترازنامه بانکها خرج گسترش تولید می شد و به واحدهای تولیدی وام داده می شد قطعا تورم اتفاق نمی افتاد، بلکه با اشتغالزایی که به تبع این موضوع حاصل می شد جامعه از این خلق پول منفعت می برد، اما چون خلق پول در ایران فقط برای تراز کردن ناترازی بانکها و تامین هزینه شرکت هاست، موجب افزایش تورم می شود، از این رو نمی توان تحریم ها را عامل اصلی افزایش نرخ تورم دانست.

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
کد خبر: 15421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =