بیراهه سطحی‌نگری در بازار سهام

بازار سرمایه در ماه‌های اخیر شاهد اتخاذ تصمیمات بسیاری بوده که به گفته کارشناسان بسیاری از آنها با منافع بلندمدت اقتصاد کشور در تعارض بوده اند. بررسی آنچه در ماه‌های گذشته در این بازار رخ داده نشان می‌دهد که با ورود بورس به بحران ناشی از ریزش قیمت‌ها در بازار سهام تصمیمات یاد شده بیش از آنکه به درد این بازار بخورند، منجر به سردرگمی فعالان و کاهش اعتماد عمومی به این بازار شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ این در حالی است که در طول این مدت مصلحت‌گرایی به درونمایه تمامی تصمیمات موثر بر بازار سرمایه تبدیل شده و به جای آنکه تدبیر بلندمدت بر تصمیمات نهاد ناظر حکمفرما باشد، شاهد سیاستگذاری اقتضایی بوده‌ایم؛ اقتضایی که سبب شده تا نقش سازمان بورس از کنشگر اصلی بازار به واکنش‌دهنده صرف تبدیل شود. در گفت‌وگوی پیش رو که با سعید اسلامی عضو شورای‌عالی بورس و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران انجام شده به بررسی وضع موجود و دلایل شکل‌گیری آن پرداخته شده و راهکارهای بهبود و ارتقای سطح کیفی و کارآمدی سیاستگذاری در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. متن مفصل‌تر این گفت و گو در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.

 فکر می‌کنید که متناسب نبودن نهادسازی‌ها در بازار سرمایه با شرایط این بازار چقدر در اتخاذ تصمیمات اقتضایی که در عکس‌العمل به شرایط رخ می‌دهند، نقش داشته است؟

فکر می‌کنم باید به این نکته توجه داشته باشیم که علاوه بر اینکه نگاه سیاستگذار در شرایط کنونی کوتاه‌مدت است، نگاه فعالان بازار سرمایه نیز به دلیل نوسان‌های زیاد اقتصادی کوتاه‌مدت است. در ضمن تعدادی از سرمایه‌گذاران در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بازار سرمایه اثر دارند. آنها بعضا سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که اصلا متناسب با شرایط بازار نیست. دلیل این امر این است که آنها نیز به منافع کوتاه‌مدت خود فکر می‌کنند و بنابراین گوش کردن سیاستگذار به حرف آنها تاثیر مناسبی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.

برای مثال دستورالعمل گره معاملاتی تصمیم درستی بود که با فشار برخی از سرمایه‌گذاران متوقف شد. در مورد دامنه نوسان نیز وضعیت به این شکل است و بسیاری از فعالان بورس از وضعیت کنونی منفعت می‌برند. عواملی از این دست سبب می‌شود تا سیاستگذاری در جهت درست شکل نگیرد. از این رو نهادسازی باید به گونه‌ای باشد که به سیاستگذار کمک کند تا تصمیم درستی بگیرد. زمانی که اعتماد عمومی شکننده است، سیاستگذار از این واهمه دارد که تصمیماتی بگیرد که در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاران لطمه بزند ولی منافع بلندمدت را تامین کند؛ زیرا فعالان بازار ممکن است تحمل دوره گذار را نداشته باشند و مسیر بلندمدت را هم به بیراهه ببرند.

 به نظر شما منفعل شدن سیاستگذاری چگونه به رانت یا ناکارآمدی دامن می‌زند؟ به نظر شما اساسا در یک سال گذشته رانتی به وجود آمد که در صورت وجود ثبات رویه بیشتر در نظام تصمیم‌گیری بازار قابل اجتناب بود؟

طبیعتا هر جایی که ناکارآیی وجود داشته باشد رانت نیز خواهد بود. در این شرایط هر کسی که از این راهبردها بهره ببرد ممکن است در نهایت خودش به نهاد قدرت تبدیل شود و بر تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد. با این حال سرعت تغییرات در بازار سرمایه بسیار زیاد بوده است. در این شرایط با توجه به آنچه من دریافتم مساله رانت جویی سیاستگذاران مطرح نبوده است. با این حال برخی فرآیندهایی که عمر طولانی در بازار سرمایه پیدا کرده اند و منجر به ناکارآمدی می‌شوند، در طول این مدت نیز اصلاح نشدند. همین امر سبب می‌شود تا جابه‌جایی منافع در بازار سهام همچنان وجود داشته باشد.

 آن طور که بحث شد ساختار تصمیم‌گیری در بازار سرمایه در برخی سطوح شرایط اقتضایی و عکس‌العمل گونه دارد. به نظر شما چطور می‌شود نهادها را در این بازار به نحوی اصلاح کرد که از شرایط یادشده گذر کنیم؟

بهتر است جواب این سوال در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه در سطح حاکمیت و دولت که جنبه کلان را شامل می‌شود، ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده نوسان‌های بازار سرمایه نوسانات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی است. در کشوری زندگی می‌کنیم که نوسانات قیمت ارز بر قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها اثرگذار است. در ۱۰ سال گذشته سه جهش ارزی را تجربه کردیم. طبیعتا بخشی از نوسان‌های بازار سرمایه ناشی از تغییرات انتظاری در کشور است. از طرف دیگر در این سطح (کلان) نیاز است تا تکلیف برخی ابهامات نیز مشخص شود. سرمایه‌گذار بازار سرمایه با پذیرش مجموعه‌ای از ریسک‌ها به این بازار وارد می‌شود. ولی سیاستگذار ریسک‌های بیشتری به این بخش از فعالان بازار تحمیل می‌کند. برای مثال ما هنوز وضعیت قیمت‌گذاری کالاها را مشخص نکرده‌ایم. همچنین وضعیت حقوق مالکانه دولت مشخص نیست و هر از گاهی تصمیمات نابخردانه‌ای اخذ می‌شود.

مساله دوم یکپارچگی سیاستگذاری اقتصادی در جهت توسعه بازارها است. عدم هماهنگی سیاستگذاری بخش‌های دیگر سبب شده تا فعالان بازار سرمایه گلایه زیادی نسبت به این موضوع داشته باشند. برخی از این سیاست‌ها حتی ضد توسعه‌ای است. من فکر می‌کنم دلیل این امر این است که تکلیف ماجرا مشخص نشده است. اینکه فعال بازار سرمایه به دنبال منافع خودش باشد امری طبیعی است، اما سیاستگذاری باید به گونه‌ای صورت بگیرد تا اثرات آن در بازار سرمایه هم دیده شود. تصمیمات باید به صورت آگاهانه گرفته شود تا به هنگام وقوع یک اتفاق اقدامات برنامه‌ریزی شده صورت پذیرد نه افعال عکس‌العملی.

سطح سوم این است که در بازار سرمایه باید ریزساختارها تغییر کند. به نظرم باید نظارت‌های معاملاتی افزایش یابد و ظرفیت‌های نهادی بیشتر شود. دریافت مجوز در بازار آسان‌تر باشد و تعداد و تنوع نهادها بیشتر شود. تغییر ریز ساختارها به گونه‌ای باشد تا نقد شوندگی افزایش یابد و این فرهنگ در بازار سرمایه جا بیفتد که وظیفه سازمان افزایش نقدشوندگی در درجه اول افزایش شفافیت و ارتقای نسبت تامین مالی از طریق بازار سرمایه است، نه حفظ شاخص کل بورس.

 در ماه‌های گذشته با توجه به آشکار شدن برخی نارسایی‌ها در میان بازارهای پول و سرمایه و نبود ساختاری هماهنگ‌کننده که بتواند منافع هر دو را به درستی حفاظت کند برخی به این نتیجه رسیده اند که در کشور نیاز به یک شورای ثبات مالی وجود دارد که بتواند تصمیم‌های کلان اقتصادی را هماهنگ و نظارت کند. با توجه به آنچه گفته شد مبنی بر لزوم هماهنگ شدن ساختار کلان تصمیم‌گیری فکر می‌کنید تا چه حد نیاز به نهادی فرادست وجود دارد تا بر مبنای آن تصمیمات کلان پولی و مالی به نحوی گرفته شود که منافع همه بازارها از جمله بازار سهام حفظ و حراست شود؟

فارغ از نامی که می‌توان روی آن گذاشت فکر می‌کنم که به طور کلی نیاز به چنین مفهومی در اقتصاد کشور وجود دارد. ممکن است پاسخگویی به این نیاز در چارچوب راه‌اندازی یک شورای رسمی و نهادی در ساختار حاکمیت انجام نشود اما نقش و کارکرد آن برای کشور نیاز است. نیاز به یک عامل هماهنگ‌کننده فرادستی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد. از این رو می‌توان گفت که نیاز به یک نگاه کلان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف کشور داریم.

 هر ساختار تصمیم‌گیری برای آنکه بتوانند تصمیمات بهینه و کارآمد بگیرد نیاز به نهادسازی مناسب دارد. به نظر شما نهادسازی در بازار سرمایه به طور کامل و مناسب انجام شده است یا کاستی‌هایی دارد؟

به نظرم در این بخش کاستی‌هایی وجود دارد بخشی از نهاد سازی‌ها خارج از مجموعه سیاستگذاری‌های خود بازار سرمایه است اما فکر می‌کنم در ۱۰ سال گذشته بازار سرمایه به نسبت سایر بخش‌ها در نهادسازی موفق‌تر بوده است. اگر این بخش از اقتصاد کشور و بخش‌هایی نظیر نظام بانکی و صنعت بیمه را مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نهادسازی در این بخش بهتر از سایر بخش‌ها است.

البته همانطور که در بخش‌های دیگر صحبت هم گفتم این به این معنا نیست که نهادسازی در این بازار همگام با سرعت رشد آن در سال‌های گذشته بوده است. همان‌طور که گفتم در سال‌های اخیر سرعت رشد بازار سرمایه و ورود سرمایه‌های طبقه متوسط کشور به گونه‌ای بود که اساسا امکان تطبیق هماهنگ با این تغییرات چندان وجود نداشت.

در حوزه‌های دانش نیز در ارتباط با نهادهای بین المللی و انتقال تجربیات کمبودهایی وجود دارد که در تمامی بخش‌های کشور به‌خصوص بخش اقتصادی که من فعال بودم مشاهده می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم گاهی اوقات سرعت تغییرات به گونه‌ای است که سیاستگذار نیز از اینکه شرایط به گونه‌ای پیش برود که تبعات وضعیت موجود از کنترل خارج شود سبب شده تا در برخی موارد به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدتی روی بیاورد. در بازار سرمایه کانون‌های فعال وجود دارد با این حال فکر می‌کنم که کیفیت تصمیم‌گیری آنها نیز متناسب با پیچیدگی‌های فعلی بازار نیست.

۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۷
کد خبر: 15204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =