اصلاح ساختاری بودجه شهری یک ضرورت است/نادیده گرفتن اولویت ها،ضعف شفافیت و عدم توازن بودجه از ضعف های عمده مدیریت شهری است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛دکتر خسروانی پژوهشگر حوزه جامعه شناسی شهری با بیان اینکه،ما می توانیم رابطه شهروندان و شهرداری را در سند بودجه تنظیم و تشریح کنیم گفت:بودجه و اطلاعات مندرج در آن یک حق عمومی است که به یکایک شهروندان ارتباط دارد، و هر شهروندی حق دارد بدانند که شهرداری شهر او برای اداره شهر،منابع مالی خود را از کجا تامین کرده و در کجا هزینه کرده است.

خسروانی افزود: بودجه به ناظران شهری یعنی شوراهای شهر،مردم و نهادهای مختلف کمک می کند تا بتوانند بر درآمد و مخارج یک ساله شهرداری نظارت کنند و نیازهای مورد انتظار در برنامه ها و اهداف را تعیین کنند و همچنین به پیش بینی درآمد و هزینه پروژه ها، از جمله زمان بندی و در دسترس بودن درآمد مورد انتظار کمک می کند و بستری را برای پاسخگویی و شفافیت فراهم می سازد و لذا باید این موضوع توسط شورای شهر جدی گرفته شود.

این مدرس دانشگاه معتقد است،از آنجا که بودجه سند راهبردی مالی شهرداری ست و هر نوع انحرافی در تدوین آن خودش را در فساد،رانت و عقب ماندگی شهر نشان می دهد باید در تدوین آن دقت لازم صورت بگیرد به عنوان مثال بودجه شهرداری ها باید بر اساس اسناد بالادستی اش یعنی دستور العمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال ۹۱ تدوین شود و همچنین اصولی مانند تعادل درآمد و هزینه،برنامه های توسعه،حد نصاب های قانونی و اصل تقدم درآمد بر هزینه تدوین شود.

عباس خسروانی در خصوص ضعف های موجود بودجه ریزی در مدیریت شهری می گوید:نادیده گرفتن اولویت ها،ضعف شفافیت و ضعف پاسخگوئی،عدم توازن بودجه بین بخش های مختلف عمرانی و فرهنگی و اجتماعی و بی توجهی به آمایش سرزمینی و عدالت محله ای از مهمترین ضعف های مدیریت شهری در بودجه ریزی ست.

این متخصص و پژوهشگر جامعه شناسی شهری معتقد است،ما به جد نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه شهرداری ها با ۳ هدف:شفافیت،پاسخگوئی و انضباط مالی هستیم و باید به سمت بودجه ریزی عملیاتی بر اساس برنامه ریزی هدفمند،محاسبه قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد و تفریغ بودجه حرکت کنیم.

خسروانی در خصوص اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه شهری می گوید:موارد متعددی وجود دارد که باید در دستور کار اصلاح ساختار بودجه شهری قرار گیرد که مهمترین آن کاهش سهم درآمدهای ناپایدار شهری و افزایش درآمدهای پایدار در بودجه شهری ست.

این مدرس دانشگاه در ادامه می افزاید:یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری که باید در بودجه ریزی شهری انجام دهیم تدوین بودجه مشارکت و سرمایه‌گذاری ست زیرا بودجه مشارکت و سرمایه‌گذاری،یک رویکرد نوین در بودجه‌ریزی بخش عمومی ست که بسترساز جلب مشارکت و همکاری بخش‌خصوصی در توسعه شهری است.وی تاکید کرد:شوراهای دوره ششم شهر ها باید به کمک شهرداری و با تصویب بودجه سرمایه‌گذاری،زمینه را برای ایجاد و ارتقای مشارکت‌های عمومی- خصوصی در شهر و جلب مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های شهری فراهم کنند و مکانیزم شفاف و موثری را در قالب تبصره ۱۹ بودجه، برای پیاده‌سازی بودجه مشارکت و سرمایه‌گذاری تدوین و تصویب کنند زیرا با تدوین و تصویب این بودجه می توان مبلغ خوبی را از محل منابع بخش‌خصوصی به رقم بودجه شهرداری ها افزود.

وی ضمن تاکید بر اصلاح ساختاری بودجه شهرداریها می گوید:بار مالی تبصره‌ها باید در ردیف‌های بودجه منظور شود زیرا تبصره‌های بودجه عبارات کیفی و توضیحی هستند که در ذیل ماده واحده بودجه درج می‌شوند و براساس آنان تکالیف و اختیارات خاصی برای شهرداری مشخص می‌شود و هر ساله تعدادی تبصره در بودجه شهرداری قرار می گیرد که بخش مهمی از این تبصره‌ها دارای بار مالی بوده و اجرای آنان مستلزم تامین منابع مالی است.خسروانی معتقد است:به‌دلیل عدم انعکاس ارقام تبصره‌ها در ردیف‌ها یا درج اعداد غیردقیق و برآوردی، شهرداری یا در اجرای تکالیف مندرج در تبصره‌ها دچار مشکل می‌شود یا اینکه منابع مربوط به برخی ردیف‌های بودجه را صرف اجرای تبصره‌ها کرده و از تامین منابع مالی برای اجرای ردیف‌های اصلی بودجه ناتوان می‌شود.

وی یکی از راه های تقویت نظام بودجه ریزی در کشور را نظارت های مردمی می داند و می گوید:براساس مفاد ماده۷۱ قانون شهرداری،شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده را برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک بار آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد که این موضوع باید توسط رسانه ها پیگیری شود و اعضای شورای شهر نیز نسبت به اطلاع رسانی این موقلاتبه صورتی که قابل فهم برای عموم باشد اقدام کنند و اصل شفافیت و پاسخگوئی را در زمینه بودجه شهری رعایت کنند که به نظر من این نوع نظارت بسیار کارآمدتر از نظارت های قانونی دستگاه های نظارتی ست.