به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل ازخبرگزاری فارس، اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که دولت در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. نوبخت در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» در تاریخ ۲۸ مردادماه با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است، گفت: «نه سال گذشته و نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود.»
این در حالی است که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود».
در ادامه این گزارش، توضیحاتی درباره این شیوه خطرناک تامین منابع بودجه که مستقیما سبب افزایش پایه پولی میشود، ارائه می دهیم:
*رشد فزاینده پایه پولی از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
براساس این گزارش، رشد پایه پولی مهمترین عامل زمینه‌ساز رشد نقدینگی است و در نتیجه، برای کنترل نقدینگی و تورم لازم است دولت و بانک مرکزی با سختگیری بر منابع پایه پولی، از افزایش شدید آن جلوگیری نمایند.
منابع پایه‌پولی عبارتند از: «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی».
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برابر است با تفاضل دارایی‌های خارجی و بدهیهای خارجی بانک مرکزی. همچنین دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شامل طلا، دلار، یورو و سایر منابع ارزی بانک مرکزی است و منظور از بدهیهای خارجی نیز همان بدهیهای ارزی بانک مرکزی است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد پایه پولی در سالهای ۹۸ و بهار ۹۹ افزایش چشمگیری داشته و بخش اعظم این افزایش از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.
همانطور که در نمودار ۱ مشخص است، در دوره یکساله منتهی به پایان خرداد ۹۹، با وجود اینکه همه منابع پایه پولی به جز خالص دارایی‌های خارجی کاهش یافته‌اند اما افزایش ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، میزان کل پایه پولی را ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. نکته مهم اینجاست که خرید دلارهای نفتی یا منابع ارزی‌ای که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، توسط بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی این بانک را افزایش میدهد.
*دولت عامل اصلی افزایش پایه پولی
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۸ مردادماه در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» گفت: «در سال ۹۸ از منابع صندوق که نزد بانک مرکزی بود استفاده کردیم. این مبلغ، ۵.۴ میلیارد دلار بود و از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که معادل ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود».
در واقع، این اظهارات نوبخت نشان می دهد که مهمترین دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و انتقال این ارزها به ترازنامه بانک مرکزی و دریافت پایه پولی از این بانک بوده است.
نوبخت در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی به برداشت ۱ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی بخاطر کرونا و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی اشاره کرد که با توجه به نرخ ۲۶ هزارتومانی یورو در سامانه نیما، به تنهایی سبب خلق ۲۶ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید در سال ۹۹ خواهد شد.
این اظهارات نوبخت در کنار آمار رسمی بانک مرکزی موید این مطلب است که بخش قابل توجهی از منابع دولت در سالهای ۹۸ و ۹۹ از محل پایه پولی و منابع ریالی بانک مرکزی تامین شده است و در نتیجه، عامل اصلی افزایش پایه پولی در این دو سال، دولت بوده است.
*شباهت آثار افزایش خالص دارایی‌های خارجی و استقراض دولت از بانک مرکزی
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به شیوه‌ای که در حال حاضر انجام میشود، اثری همانند استقراض از بانک مرکزی بر پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد داشت. توضیح آنکه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدین گونه است که دلارهای نفتی انباشت شده در ترازنامه صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و بانک مرکزی به ازای آن، پایه پولی جدید خلق کرده و در اختیار دولت قرار میدهد. به عبارت دیگر، عملا پولی در صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم نیست و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی عملا یک عملیات شبه حسابداری هست که دولت دلاری که واقعا نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد را به ریال تبدیل می کند. به همین دلیل، سرنوشت محتوم این افزایش پایه پولی، در میان‌مدت و بلندمدت افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. عملا باید گفت تورم‌زایی افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی تفاوتی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد و در شرایط تحریمی تفاوت فقط در محاسبه حسابداری ترازنامه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.
در مجموع، هر چند رئیس کل بانک مرکزی انتقال ارزهای صندوق توسعه ملی به ترازنامه بانک مرکزی را در کوتاه مدت معادل با استقراض دولت از بانک مرکزی میداند اما در عمل همراهی کافی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی داشته است.
پیش بینی می شود این حجم عظیم پایه پولی که توسط دولت و با چراغ سبز همتی ایجاد شده است در آیندهای نه چندان دور موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی و جهشهای جدید تورمی شود.
نظر شما