دلیل مطرح نشدن حذف قیمت دستوری در جلسه سران سه قوا؛ قیمت‌گذاری دستوری ناموس دولت است

دارابی کارشناس بازار سرمایه عدم مطرح شدن حذف قیمت دستوری در جلسه سران سه قوا، حفظ سیاست قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت می‌داند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار، دارابی یکی از ۱۰۰ امضا کننده کننده نامه به سران سه قوا در مورد حمایت از بازار سرمایه می‌گوید: سیاست دولت قیمت‌گذاری متمرکز دستوری است و این مسئله برای دولت "ناموسی" است.

این کارشناس مطرح بازار سرمایه که در یک بیانیه اعلام کرده بود نیمی از مردم ایران در بورس زیان کردند، گفته که بیشتر دارندگان سهام عدالت در ایران امیدشان به همین سهم در بورس بود.

در روز دوشنبه هفته گذشته، در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی که بعد از دو هفته تاخیر برگزار شد، به گفته دهنوی رئیس سازمان بورس ۷ پیشنهاد دولت برای بهبود بازار سرمایه با اندکی تغییر تصویب شد. او گفته در مورد قیمت‌گذاری دستوری صنایع در جلسه بعدی این شورا تصمیم‌گیری می‌شود.

جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی روزهای شنبه اول هر ماه با حضور سران سه قوا تشکیل می‌شود که بعد از کرونا به روز دوشنبه اول هر ماه تغییر پیدا کرد.

پیشتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با وزیر اقتصاد و رئیس بانکی بر حذف دستوری بودن قیمت‌ها برای حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد که قرار شد نتایج این جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود، اما بر اساس آنچه که از نتایج این نشست بیرون آمده موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری به جلسه بعدی موکول شده است که برخی از کارشناسان این موضوع را عمدی خواندند.

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر زیان ده بودن قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه و صنایع کشور، عدم حذف قیمت‌گذاری دستوری را به نوعی سیاست دولت و حمایت دولت از این سیاست می‌داند

او به بازار گفت: از ۵۲ میلیون سهامدار در بازار ۴۶ میلیون نفر آن صاحبان سهام عدالت هستند که از این تعداد بخش زیادشان وضع زندگیشان مناسب نیست و به همین سهام عدالت دل خوش کردند، بنابراین وضعیت بازار بر زندگی این ۴۶ میلیون نفر تاثیر می‌گذارد. زمانی که روند بازار بهود پیدا کند قیمت سهام عدالت هم رشد خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد تصمیم سران سه قوا که روز دوشنبه هفته گذشته گرفته شد، گفت:  نفس این کار که سران سه قوا به بازار سرمایه توجه کردند خوب است و نیاز به زمان دارد که این تصمیمات اجرای شود.

او نرخ بهره بانکی، قیمت گذاری دستوری و نوسانات نرخ ارز را سه مشکل اساسی بازار سرمایه می‌داند و با اشاره به عدم تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری دستوری در جلسه سران سه قوا می‌گوید: سیاست دولت قیمت‌گذاری متمرکز است و به نوعی این قضیه برای دولت ناموسی است.

دارابی به ابهام سیاسی انتخابات رئیس جمهور و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و مشخص نبودن رویکرد رئیس جمهور بعدی را یک ریسک بر بازار سرمایه عنوان کرد. او نبود حزب را دلیل عدم مشخص بودن رویکرد کاندیدا نسبت به بازار سرمایه می‌داند.

این کارشناس می‌گوید: نرخ بهره حدود سه برابر ابتدای سال ۹۹ است در حالی که شرایط امروز اقتصاد ایران با توجه به پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا متفاوت با سال گذشته است، بنابراین بازار نیازمند پایان دهی به سیاست انقباضی می‌باشد و تعدیل نرخ بهره بانکی است.

هر ساله شورای عالی پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در ۳۰ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و تا این زمان نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران بر اساس مصوبات سال گذشته محاسبه می‌شود. نرخ سود بانکی در ۵ دسته کوتاه مدت، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله و دو ساله تقسیم بندی می‌شوند که در سال گذشته از ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد اعلام شد.

نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازارهای دارایی به خصوص بورس است که دارابی وجود سنارایوهای متفاوت و مختلف در مورد ارز را سبب سردرگمی بازار عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز موجب بلاتکلیفی برای واردکننده و صادر کننده شده و اوضاع اقتصادی را در کشور به گونه‌ای دچار ریسک کرده که نمی‌توان در کشور سرمایه‌گذاری کرد.

قیت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت خودرو

دارابی گفت: کاهش نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز اولویت اصلی در حرکت بازار است که می‌تواند خریداران را از لاک دفاعی خارج و بازار را بهبود دهد.

او می‌گوید: قیمت گذاری در صنابع مختلف مثل خودرو، فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی توسط دولت کار درستی نیست و به زیان تولید است و با وجود مخالفت بسیاری از صاحب‌نظران و مسئولان این کار همچنان در حال انجام است.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا عدم قیمت گذاری در برخی از صنایع انحصاری مانند خودرو سبب افزایش ناگهانی قیمت این محصولات در بازار نمی‌شود؟ گفت: وقتی داخل صنعت خودرو سازی را بررسی می‌کنیم، شاهد این هستیم که تفاوت بین قیمت تمام شده محصول و قیمت شورای رقابت ۴۸ هزار میلیارد تومان است. یعنی هزینه‌های این شرکت‌ها بیش از درآمد آن‌ها می‌باشد.

او اضافه کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودرو سازی ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند. این شرایط برای تولیدکنندگان خودرو سبب شده که قطب قطعه سازی بخوابد و تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار شوند.

دارابی بسته شدن واردات خودرو را تنها به دلیل نبود ارز برای واردات خودرو به داخل کشور می‌داند و معتقد است که این سیاست برای حمایت از صنایع خودرو سازی نبوده است.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰
کد خبر: 14492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =