دولت با ایجاد تورم و افزایش حجم پول مشکلات خود را حل کرد/دود تحریم ها و سیاست گذاری های غلط دولت به چشم مردم می رود/رشد اقتصادی یک دهه اخیر صفر است!

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: هر چند سال یک بار در اقتصاد ایران شاهد جهش قیمتی و تورم بالا در قیمت کالاها و خدمات هستیم، به عبارت دیگر این موضوع در اقتصاد ما دوره ای شده است. به هر حال آنچه به عنوان افزایش تورم در اقتصاد ایران دیده می شود به واسطه انتشار حجم پول و ناتوانی دولت در بحث درآمد زایی برای کشور است که بخشی از آن مربوط به تحریم ها و مباحث خارجی و بخش دیگری به سیاست گذاری های اقتصادی و تدوین بودجه و مسائل داخلی است.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش نقدینگی و پایه پولی درایران به یک موضوع نگران کننده ای برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده و در نهایت بار تورمی آن برای مردم عادی یک مساله بحران زا شده است که تبعات خود را به صورت مستقیم روی معیشت و گذران زندگی مردم نشان می دهد، ضمن اینکه تولید را به چالش می کشد. قدرت الله امام وردی در گفت و گو با رادار اقتصاد به این موضوع پرداخته که چرا اساسا درایران پول پر قدرت و نقدینگی به شدت افزایش می یابد و دولت این موارد را کنترل نمی کند؟ ماحصل گفت وگو در ادامه آمده است

قدرت الله امام وردی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد به دلایل افزایش نقدینگی در اقتصاد پرداخت و در این باره گفت: بحث چاپ و انتشار پول از جمله مباحث مهم بانک مرکزی است که هر گونه سیاست گذاری غلطی  در آن منجر به تبعات منفی در اقتصاد کلان کشور می شود. با توجه به اینکه ما دو نوع پول داریم یکی پایه پولی است که بدهی بانک مرکزی به بانکهاست؛ یعنی اصطلاحا سپرده هایی که مردم در بانکها قرار می دهند براساس آن بانک مرکزی به آنها اعتبار می دهد اما خود بانکها وقتی این اعتبار را کسب می کنند، از طریق عملیات بانکی نقدینگی را ایجاد می کنند، یعنی پولی که در مرحله دوم ایجاد می شود که از آن به عنوان نقدینگی یاد می شود بدهی بانک ها به مردم است، بنابراین چون در جریان عملیات بانکی پول به افراد مختلف در قالب تسهیلات یا وام پرداخت می شود نقدینگی افزایش می یابد.

 وی درخصوص افزایش نقدینگی از دولت نهم و دهم تا دولت کنونی خاطر نشان کرد: دولت نهم و دهم زمانی که به پایان رسید و تحویل دولت آقای روحانی داده شد، تقریباً حول و حوش ۵۰۰  هزار میلیارد تومان نقدینگی به دولت جدید تحویل داد، شاید بتوان گفت سیل اقتصاد ویران کن نقدینگی از اینجا به راه افتاد. 

امام وردی توضیح داد: به این خاطر که هنگام روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴، کل حجم نقدینگی ایران نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، یعنی کل نقدینگی ایران از زمان انتشار پول از دوره اشکانیان تا زمان دولت آقای احمدی‌نژاد ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که در دولت نهم و دهم هشت برابر شد و این سیل ویرانگر تحویل دولت آقای روحانی داده شد. 

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: از اینجای کار یا بهتر است گفته شود که داستان پولی کردن کسری بودجه و رفع نیازهای مالی دولت با چاپ پول، موضوعی دیرینه و مسبوق به سابقه است که به نوعی از قدیم الایام در اقتصاد ایران مرسوم بوده، یعنی دولت ها از طریق انتشار پول یا پولی کردن کسری بودجه بدون اتخاذ سیاست گذاری های درست اقتصادی، به خود سختی نداده اند و از ابزارهای مطلوبی مثل ابزار عملیات بازار باز یا فعالیت‌های دیگری که بتواند مشکل را حل کند، استفاده نکردند، هر چند لازم به ذکر است که شاید بسترهای انجام چنین فعالیت‌هایی در اقتصاد وجود نداشته و شرایط تحقق آن آماده نبوده است. اما مساله مهم این است که دولت ها هم چندان علاقه ای به اینکه خود را به دردسر بیاندازند، نداشته و ندارند و در این مسیر حرکت نکرده ونمی کنند که مشکل تامین بودجه خود را از راههای سخت تر اما اساسی حل کنند. 

استاد اقتصاد توضیح داد: به هر حال این موضوع را نباید نادیده گرفت که دولت های ما چنین فرهنگی نداشته اند که از طریق عملیات بازار باز، انتشار اوراق یا بدهی کردن مشکل تامین مالی خود را حل کنند، هر چند که تکلیف بدهی کردن و انتشار اوراق هم مشخص است، با این روش ها فقط مهلت زمانی خریده می شود، یعنی استمهال بدهی های دولت، لذا دولت اوراقی را منتشر می‌کند، اوراقی مثل قرضه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی، طبیعتاً این اوراق مدت زمان کوتاهی بدهی دولت را به تأخیر می‌اندازد، مشروط به آنکه دولت آینده بتواند بدهی دولت قبلی را پرداخت کند، لذا وقتی امکان رشد اقتصاد در کشور نباشد و دولت نتواند تولید را به حرکت بیندازد، شبیه وضعیتی که ما در دهه ٩٠ در ایران تجربه کردیم، طبیعی است انتشار اوراق ممکن است مدتی بدهی دولت را بابت کسری های بودجه ای به تأخیر بیاندازد لذا مجددا باید از محل انتشار پول تامین مالی شود.

قدرت الله امام وردی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ که متاسفانه رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه کردیم، طبیعی بود دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دست به چاپ پول می زند، به این دلیل که دولت در اثر تحریم ها منابع درآمدی نداشت، متاسفانه تحریم صادرات نفت و عدم توانمندی کشور در تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی مشخص کرده بود که دولت نمی تواند درآمدهای خود را تامین کند. بی عملی دولت در اصلاح پایه های مالیاتی وعدم دریافت مالیات این وضعیت را به شدت بغرنج تر کرد، بنابراین مشخص است دولتی که چاره ای برای درآمد زایی ندارد، لذا دست به فعالیتهای غیر اقتصادی می زند هر چند مخرب و به ضرر کلیت اقتصاد باشد، لذا دور از نظر نبود که دولت با ایجاد تورم و افزایش حجم پول مشکلات خود را حل کند.

قدرت الله امام وردی درباره تاثیر شبه پول بر تورم اقتصاد ایران توضیح داد: البته این وسط در تقسیم بندی که در بحث نقدینگی وجود دارد تحت عنوان پول یا شبه پول، اینجا باز هم شاهد رخ دادن یک اتفاق بودیم، یعنی اگر اقتصاد در وضعیت معمول قرار داشته باشد طبیعی است که افزایش حجم پول در قسمت پول یا اسکناس یعنی سپرده های دیداری خود را نشان می دهد در واقع همزمان ساختار تورمی را خواهیم داشت، اما در شرایط غیر معمول اقتصاد مثال دهه نود که درشرایط بسیار غیر معمولی قرار داشتیم، طبیعی است افزایش حجم پول در قسمت شبه پول ایجاد می شود مثل سرمایه گذاری در بازارهای مسکن، طلا، ارز و... سرمایه گذاری درچنین بازارهایی تاثیرات تورمی خود را با تاخیر یکی دو ساله نشان می دهد، یعنی نمایان شدن اثر تورمی این نوع از سرمایه گذاری بسته به وضعیت اقتصادی دارد.

وی دراین باره تصریح کرد: هر چند سال یک بار در اقتصاد ایران شاهد جهش قیمتی و تورم بالا در قیمت کالاها و خدمات هستیم، به عبارت دیگر این موضوع در اقتصاد ما دوره ای شده است. به هر حال آنچه به عنوان افزایش تورم در اقتصاد ایران دیده می شود به واسطه انتشار حجم پول و ناتوانی دولت در بحث درآمد زایی برای کشور است که بخشی از آن مربوط به تحریم ها و مباحث خارجی و بخش دیگری به سیاست گذاری های اقتصادی و تدوین بودجه و مسائل داخلی است که هر کدام باید به صورت جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

قدرت الله امام وردی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه دود تحریم ها و سیاست گذاری های غیر اقتصای دولت به چشم مردم می رود و در نهایت این مردم هستند که هزینه تورم و گرانی را باید با از دست رفتن معیشت خود بپردازند و دولت ها می آیند و می روند اما برای درمان این موضوع چاره ای نمی اندیشند.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
کد خبر: 14391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 5 =