دوره افت پرشتاب شاخص بورس به انتهای خود نزدیک شده است/رشد بازار در سال ۱۴۰۰بیش از هرچیز به رشد قیمتهای جهانی کالاها وابسته خواهد بود

جیهانی گفت: با حذف فشار قابل ملاحظه بر پایه پولی، انتظار میرود که نرخهای سود منفی واقعی سپرده در سال ۱۴۰۰ تا حد زیادی تعدیل شود و با تثبیت نرخ سود اسمی در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصدی (به‌عنوان سقف دالان هدف بانک مرکزی) شاهد نوعی همگرایی بین سه متغیر ( سود اسمی، تورم و رشد نقدینگی) در یک بازه منطقی و کوچک باشیم. پیامد این وضعیت در سیاست پولی عبارت از احتمال بازگشت ارزشگذاریها در بازار سهام به سمت همان محدوده ای است که سالها و در شرایط مشابه رشد سه متغیر مزبور محقق شده است.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اقتصاد کشور در وضعیت متفاوتی از سال های گذشته قرار گرفته، وضعیتی که تحریم و کرونا بر بغرنجی بیش از پیش آن افزوده است، ضمن اینکه چالش هایی چون کسری بودجه و سوء مدیریت نیز بازارهای مختلف را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است که یکی از این بازارها، بازار سرمایه است. نگاه دولت به بازار سرمایه متفاوت از آنچه باید به این بازار باشد شده و این موضوع عملا به بازار سرمایه آسیب های جدی زده است که یکی از آنها از دست رفتن بی اعتمادی به بورس است اما بازار سرمایه در سال جاری با توجه به رشد تورم، کسری بودجه دولت و متغیر مهمی چون نرخ ارز در چه وضعیتی خواهد بود موضوعی است که با حمید رضا جیهانی کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در میان گذاشتیم، آنچه در ادامه می آید تحلیل این کارشناس بورس است.

به عنوان کارشناس بازار سرمایه، چشم انداز بازار سرمایه را در سال ۱۴۰۰ چگونه ارزیابی می کنید؟

حدود دو سوم وزن شرکتهای بازار سرمایه ایران به لحاظ ارزش بازار را شرکتهایی تشکیل می دهند که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از نرخ جهانی نفت و مواد خام و فلزات و محصولات پتروشیمی و معدنی تاثیر می پذیرند. به این ترتیب، به‌ رغم رشد سریع قیمت کالاها در ماه های اخیر، این انتظار برای شرکتهای بورس تهران وجود دارد که کماکان از مزایای ثبات نرخ در محدوده بالای کنونی در افق سال آینده برخوردار شوند. با عنایت به امکان کاهش قابل ملاحظه نرخ سود منفی سپرده‌ها، احتمال بازگشت ارزش‌گذاری سهام به سمت هماهنگی با این بازار رقیب سنتی پررنگ است. با فرض ثبات دلار ۲۵هزارتومانی و تثبیت نرخ جهانی کالا در محدوده جاری، نسبت PبرE متوسط بورس در صورت عدم تغییر قیمت سهام، به دلیل رشد سودآوری شرکتها تا یکسال آینده به سمت میانگین(محدوده ۷ واحد) میل خواهد کرد. هرچند دوره افت پرشتاب شاخص بورس تهران احتمالا به انتهای خود نزدیک است، اما رونق این بازار و کسب بازدهی در سطح تاریخی ۴۰درصد در سال آینده با فرض ثبات سیاستهای پولی و  تثبیت نرخ کنونی ارز، بیش از هرچیز به رشد قیمتهای جهانی کالا از سطوح کنونی وابسته خواهد بود .در این میان، گشایشهای احتمالی ناشی از احیای برجام و رونق ناشی از آن در بخش ورود سرمایه یا افزایش تقاضای مصرفی، عوامل دیگری هستند که میتواند عملکرد برخی صنایع و شرکتها را بسته به مسیر تحولات تحت تاثیر قرار دهند.

به عنوان کارشناس بازار سرمایه نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ را چگونه پیش بینی می کنید؟

درخصوص نرخ ارز یک سناریو آن است که برآیند نیروهای موثر در سیاستگذاری در این بخش با فرض تحقق گشایشهای خارجی به‌صورت ثبات نرخ ارز اسمی پدیدار شود؛ وضعیتی که به لحاظ بنیادی به معنای امکان تثبیت میانگین دلار ۲۵هزارتومانی در دو سال آتی است.

براین اساس تحلیل شما از سیاستهای پولی در سال ۱۴۰۰ چیست؟

با دستیابی به بخشی از درآمدهای نفتی و ذخایر بلوکه‌شده ارزی، از نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی کاسته خواهد شد که به معنای امکان رشد کمتر پایه پولی است. علاوه بر این، نرخهای تورم نیز به دلیل رشد کمتر نقدینگی و تقویت سمت عرضه در اقتصاد به دلیل گشایشهای نفتی، مستعد بازگشت به کانال میانگین ۲۰ تا ۲۵درصدی خواهد بود. به این ترتیب با حذف فشار قابل ملاحظه بر پایه پولی، انتظار میرود که نرخهای سود منفی واقعی سپرده در سال ۱۴۰۰ تا حد زیادی تعدیل شود و با تثبیت نرخ سود اسمی در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصدی (به‌عنوان سقف دالان هدف بانک مرکزی) شاهد نوعی همگرایی بین سه متغیر ( سود اسمی، تورم و رشد نقدینگی) در یک بازه منطقی و کوچک باشیم. پیامد این وضعیت در سیاست پولی عبارت از احتمال بازگشت ارزشگذاریها در بازار سهام به سمت همان محدوده ای است که سالها و در شرایط مشابه رشد سه متغیر مزبور محقق شده است.

به نظر شما با توجه به اینکه دولت در سال جاری با کسری بودجه ۳۲۰هزارمیلیاردتومانی احتمالی رو به روست، دولت بودجه خود را از چه راه هایی تامین می کند و این تامین بودجه چقدر از بازار سرمایه صورت می پذیرد؟

با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزاربشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل ۵۵هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیشبینی شده در بودجه، حدود ۵۲۲هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان ۳۲۰هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین‌نشده باقی میماند. کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی نشان دهنده ضعف اساسی لایحه تهیه شده است و میتواند آثار تورمی اساسی به دنبال داشته باشد. با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوقهای سرمایه‌گذاری و بانک ها به خرید اوراق دولت و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی (بازه ۲۰ تا ۲۱درصد) ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود ۱۴۵هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم درنظر گرفته شده در بودجه برآورد می شود، در نتیجه با فرض فوق از ۳۲۰ هزار  میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی میماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود. این رقم میتواند به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد. 

به عنوان آخرین سوال از نظر به عنوان کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه آیا توافق با چین برای اقتصاد ما می تواند تحولاتی به بار آورد؟

سند در قالب یک «برنامه» برای بازه زمانی بلندمدت ( ۲۵ ساله) تهیه و تنظیم شده است. در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه جانبه برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کردند. در برنامه همکاری جامع ایران و چین به محورهای سیاسی نظامی و امنیتی،اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است. حجم سرمایه‌گذاری طی این برنامه می‌تواند موجد جهش و تحولی عظیم در حیطه اقتصادی کشور شود. درصورت ایجاد منافع اقتصادی و دارایی ویکی ها در ایران، در بعد نظامی و امنیتی هم با توجه به کفه سنگین سیاسی چین بعنوان عضو دایم و صاحب رای وتو در شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند سپر دفاعی غیررسمی مهمی برای کشور باشد.

۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
کد خبر: 13664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =