اگر مشکلات اقتصادی را حل نکنیم باید منتظر تبعات سخت برای فردای جامعه باشیم!/دولتی می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد که برای اشتغال برنامه داشته باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: دولت بعدی به جای اعطای اعتبارات بانکی برای واردات شکلات و کالاهای تفننی و غیر ضروری از خارج باید منابع ارزی را فقط و فقط در راستای حمایت از تولید داخلی و بخش کوچکی از آن را برای تامین نیازهایی که برای تولید در داخل نیاز است تخصیص دهد، بنابراین کنترل تقاضاهای بزرگ ارزی که مبالغ بزرگی از آنها منابع ارزی کشور را می بلعد، در حالی که بسیاری از این کالاها در داخل کشور قابل تولید هستند و می توانند منجر به اشتغال در کشور شوند بسیار لازم است و رئیس دولت بعدی و البته کل حاکمیت باید برای ایجاد اشتغال برنامه روشن و شفافی داشته باشند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، انتخابات ریاست جمهوری آینده واما و اگرهای حول انتخاب این دوره که قطعا انتخابی با سرنوشت اقتصادی مردم خواهد بود انتخاب مهمی است. این دوره شاید یکی از حیاتی ترین دوره های انتخابات درایران است چرا که فشارهای اقتصادی با تحریم هایی که عموما ناکارآمدی مدیران را در اداره اقتصاد عیان تر کرده و سیاست گذاری هایی که نشان داده عموما به نفع عده قلیلی از جامعه در راستای توزیع رانت است نگرانی های مردم را برای امید به اقتصادی بهتر افزایش داده است. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت وگو با رادار اقتصاد دولت آینده و حاکمیت را برای حل مسائل اقتصادی به انجام چند کار مهم وکلیدی فراخوانده ومردم را به رای دادن به دولتی با این ویژگی ها متذکر شده است که در ادامه می خوانید.

حسین راغفر اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پاسخ به این سوال که برای حل چالش های اقتصادی مهمترین کاری که دولت آینده باید انجام دهد چیست گفت: هر فردی که قرار است رئیس جمهور شود برای حل چالش های اقتصادی که کشور را در برگرفته و مردم را نسبت به مسوولین بی اعتماد کرده نیازمند کمک همه جانبه از سوی مجلس و حتی دستگاه قضایی است، یعنی برای حل مشکلات اقتصادی فقط عزم جدی دولت کارساز نیست، بلکه این مساله مهم نیازمند عزم جدی ملی است.

راغفر دراین باره افزود: به هر صورت مسوولین باید متوجه این نکته مهم و خطر بزرگ باشند که اگر مشکلات اقتصادی را حل و فصل نکنند به هر صورت باید منتظر تبعات سخت، بسیار عمیق و گسترده ی مشکلات امروز برای فردای جامعه باشیم، اما مساله این است که خوشبختانه برای مشکلات اقتصادی راه حل های خوبی وجود دارد.

راغفر در پاسخ به این سوال که با وجود راهکارهای لازم چرا مشکلات حل نشده و دامنه آن روز به روز گسترش می یابد خاطر نشان کرد: به این دلیل که عزم ملی در میان مسوولین برای حل این مسائل وجود نداشته است. هر چند مشکلات اقتصادی پیچیده شده اما برای همه آنها راهکارهای تجربه و ثابت شده ای وجود دارد که همه دنیا به کار گرفته اند، ضمن اینکه به نظر می رسد متاسفانه مسوولین ایرانی هنوز به اهمیت عاقبت چالش های اجتماعی اقتصاد از دست رفته پی نبرده و آنگونه که باید و شاید حجم دردسرها و مشکلات آن را درک نکرده اند، لذا برای عبور از این چالش ها ودر گیر نشدن کشور باآنها نیازمند یک عزم سیاسی در همه ارگان ها و نهادها و عزم ملی هستیم.

استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که برای حل مشکلات اقتصادی از کجا باید شروع کرد گفت: مهمترین اقدامی که به عنوان اولین گام مهم در راستای حل مشکلات اقتصادی باید برداشته شود یا در راس فعالیت ها قرار گیرد، مبارزه با فساد است که متاسفانه بخشی از کانون های تصیم گیری درگیر فساد بوده و کماکان هستند. مادامی که تصمیماتی که در دولت یا مجلس گرفته می شود حافظ منافع افرادی در سطوح بالای قدرت باشد؛ نمی توان به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود.

وی دراین باره تصریح نمود:  کل حاکمیت برای مبارزه با فساد اقتصادی باید موضع گیری واحدی آن هم به به نفع طبقات پایین و متوسط جامعه داشته باشد، به این معنا که دراینجا طبیعتا هدف مهم باید مشارکت دادن مردم در کل اقتصاد کشور باشد یعنی برخلاف شعارهایی که در سه دهه گذشته به اسم مردم داده شد، اما به کام گروه های قلیلی وارد شد باید شاهد تغییر جهت گیری باشیم، یعنی اقتصاد باید به سمت مردم بنیاد شدن برود با هدف مشارکت حداکثری مردم، اولین شکل و موثرترین شکل آن تلاش برای ایجاد شغل است که گروه های مختلف مردم اعم از فارغ التحصیلان دانشگاهی یا حتی کسانی که کم سواد یا بیسواد هستند باشد.

راغفر دراین باره توضیح داد: دولتی درآینده می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد و اعتماد مردم را به مسوولین جلب کند که برای همه گروه های مختلف مردم و اشتغال آنها برنامه ریزی داشته باشد، قطعا همه این کارها ممکن است اما مشروط به وجود آمدن یک عزم سیاسی.

 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا درباره مهمترین فعالیت های اقتصادی دولت بعدی که نجات دهنده اقتصاد ایران خواهد بود خاطر نشان کرد: مثلا دولت بعدی به جای اعطای اعتبارات بانکی برای واردات شکلات و کالاهای تفننی و غیر ضروری از خارج باید منابع ارزی را فقط و فقط در راستای حمایت از تولید داخلی و بخش کوچکی از آن را برای تامین نیازهایی که برای تولید در داخل نیاز است تخصیص دهد، بنابراین کنترل تقاضاهای بزرگ ارزی که مبالغ بزرگی از آنها منابع ارزی کشور را می بلعد، در حالی که بسیاری از این کالاها در داخل کشور قابل تولید هستند و می توانند منجر به اشتغال در کشور شوند بسیار لازم است و رئیس دولت بعدی و البته کل حاکمیت باید برای ایجاد اشتغال برنامه روشن و شفافی داشته باشند. قطعا کل حاکمیت برای مبارزه قاطعانه با  رانت خوارانی که منافع آنها به واردات گره خورده، منافعی که سر سازگاری با تولید ندارد و یا به انحاء مختلف حتی به رشد تولید هم ضربه می زنند حاکمیت باید برنامه قاطع مبارزه و برخورد با این گروه ها را داشته باشد، به این معنا که حاکمیت نباید در برابر فشارهای تصنعی که این گروه ها بر مسوولین وارد می کنند تا منابع ارزی رابه اسم واردات بگیرند کم بیاورد، لذا تحقق این مساله منوط به ایجاد یک عزم جدی در میان حاکمیت است.

حسین راغفر برای تثبیت وضعیت مطلوب اقتصادی و عدم فشار به طبقات متوسط وپایین جامعه برای جلوگیری از هر گونه هرج و مرج اجتماعی گفت: برای این منظور دولت آتی و حاکمیت باید همزمان دو اقدام بسیار اساسی را مد نظر قرار دهند، یکی کاهش قیمت ارز بنحوی که دولت باید نرخ ارز را برای دفاع از منافع ملی و مردمی در گام اول به ۱۰ هزار تومان کاهش دهد و بعد هم در طول دوره اول ریاست جمهوری به تدریج با تقویت پول ملی؛ قیمت ارز را تا جای امکان پذیر کاهش دهد، قطعا اگراین  موضوع انجام شود آن زمان امکان کنترل و حتی تقلیل شدید تورم در کشور وجود دارد مشروط به اینکه عزم سیاسی و هماهنگی سه قوه اعم از دولت مجلس و قوه قضاییه برای این موضوع شکل بگیرد.

 استاد اقتصاد دراین باره تصریح نمود: همزمان باید منابع مورد نیاز بخش عمومی از مالیات ها جمع آوری شود، این کار کاملا امکان پذیر است، بنابراین اشکال مختلف مالیات های مورد نیاز باید در مجلس به تصویب برسد و مجلس نباید مثل دوره قبل به کارشکنی در انواع مالیات هایی که درایران وجود ندارد بپردازد، بلکه مانند تمامی پایه های مالیاتی که در دنیا اجرا می شود این منابع از گروه های لازم برای درآمد دولتی باید اخذ شود، بنابراین با اصلاح جهت گیری ها و همچنین حمایت از تولید این مساله کاملا امکان پذیر است.

راغفر درخصوص حمایت همه جانبه از تولید نیز گفت: دولت آتی و حاکمیت باید عزم خود را برای حمایت همه جانبه از تولید بگذارد چرا که توانایی تولید بسیاری از اقلام کالاهای صنعتی و نهاده های تولیدی را در داخل کشور داریم، لذا به جای دادن ارز برای واردات از تولید حمایت کنیم، بنابراین کنترل تقاضا برای کالاهای وارداتی بسیار مهم است، واردات به شدت باید محدود شود و انواع و اقسام مالیات هایی که درهمه دنیا  است نیز اتخاذ شود.

حسین راغفر در خصوص اصلاحات لازم برای اقتصاد کشور گفت:  حذف یارانه های گسترده به بخش هایی از اقتصاد که عملا رانت است باید صورت بگیرد، همزمان هم اعتبارات بانکی یعنی بعد از اصلاحات نظام بانکی و اعتبارات بانکی به سمت تولید تغییر جهت بدهد به جای اینکه اعتبارات بانکی وارد فعالیت های سفته بازی و خرید و فروش زمین، مسکن، سکه، ارز و واردات کالاهای لوکس شود،اگر دولتی خواستار انجام این اصلاحات بود حتما باید به این دولت رای داد. قطعا باید به دولتی رای داد که اعتقاد فراوانی به سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت های کشور مثل توسعه خطوط ریلی و شبکه ریلی سراسری و پیرامونی کشور یعنی مرزهای کشور و اتصال استان های کشور به یکدیگر را دارد چرا که این کار مهم نه تنها زمینه های کاهش هزینه حمل ونقل را به دنبال دارد بلکه موجب افزایش اشتغال و تولید و اتصال شبکه توزیع و حمل و نقل داخلی به کشورهای همسایه را فراهم می کند.

راغفر درخصوص اهمیت ساخت و ساز مسکن نیز به عنوان یک اولویت مهم برای کشور گفت: مساله تولید مسکن نه تنها برای بخش مسکن  بلکه برای کل اقتصاد موضوع حائز اهمیتی است.  ساخت مسکن نه در کلانشهرها بلکه با اولویت از مناطق محروم کشور به نحوی که امکان استقرار شهروندان را درمناطق مرزی کشور فراهم کند باید آغاز شود ضمن اینکه وعده های قانون اساسی مثل آموزش و پرورش و بهداشت رایگان به ویژه در مناطق مرزی کشور باید محقق شود. اگر دولتی این وعده ها را به مردم داد باید به این دولت رای داده شود اما اصولا شعارهایی که دولت های گذشته در سه دهه قبل بیان کرده و تکراری شده به هیچ وجه به درد مردم و حل مشکلات اقتصادی نمی خورد، ضمن اینکه متاسفانه کسانی که در سه دهه گذشته در مسوولیت های کلیدی کشور قرار داشتند،آزمون خود را پس داده و موفق بیرون نیامده اند، بنابراین مجموعه این اقدامات را باید چهره هایی انجام دهند که مردم به کارآمدی آنها اطمینان داشته باشند، ضمن اینکه مردم نباید به کسانی که شعار اعطای یارانه های نقدی چند برابر می دهند اعتماد کنند و به آنها رای بدهند چرا که مردم باید بدانند این افراد دشمن اقتصاد کشور و تولید هستند و هر گونه افزایش نقدی یارانه به زودی پیامدهای تورمی سنگینی را بر سر معیشت مردم تحمیل می کند.

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
کد خبر: 13519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 8 =