پاسخگوی وضعیت بورس کیست؟

بورس تهران اگرچه برای کسانی که از ابتدای سال ۹۹ تا اواسط تابستان روی امواج آن حرکت کردند بازدهی بیش از ۳۰۰ درصد به همراه داشت، اما برای کسانی که از آن پس یا از اوایل تابستان، خود را به امواج آن سپردند سرنوشت غم‌باری رقم زد و بعضا تا نصف دارایی تازه‌واردها را به خاکستر تبدیل کرد.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد بورس تهران اگرچه برای کسانی که از ابتدای سال ۹۹ تا اواسط تابستان روی امواج آن حرکت کردند بازدهی بیش از ۳۰۰ درصد به همراه داشت، اما برای کسانی که از آن پس یا از اوایل تابستان، خود را به امواج آن سپردند

سرنوشت غم‌باری رقم زد و بعضا تا نصف دارایی تازه‌واردها را به خاکستر تبدیل کرد. چنین زیانی البته نافی مسوولیت شخصی بازندگان بورس نیست، اما به‌دلیل اینکه چهره پرریسکی از یک بازار مهم کشور به نمایش می‌گذارد باید ریشه‌یابی شود تا آنان که برای پیشگیری باید اقدام می‌کردند به مسوولیت خود واقف شوند و از تکرار این نوع ابرنوسان‌های مخرب جلوگیری شود.

واقعیت آن است که آژیر خطر در عملکرد بورس در همان اوایل سال یعنی اردیبهشت‌ماه به صدا درآمد؛ جایی که رشد شاخص از رشد اسمی بخش واقعی سبقت گرفت که در همه دنیا به معنی افزایش تورم انتظاری یا شکل‌گیری حباب است. این آژیر در همه دنیا به معنی اعلام وضعیت اضطراری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است و به واکنش فوری نیاز دارد. اما از این واکنش فوری که جزئیات آن برای همه متولیان اقتصادی در همه دنیا روشن است نه تنها در آن زمان که رشد شاخص از ۳۰ درصد عبور کرد، بلکه حتی در زمانی که بازدهی شاخص از ۳۰۰ درصد هم عبور کرد، اثری دیده نشد.

شاید گفته شود مشکل بورس که جهش شاخص تا اواسط تابستان نیست، بلکه سقوط شاخص از اواسط تابستان به این‌سو است! اما مساله این است که سقوط شاخص معلول صعود حباب‌گونه شاخص بوده و به همین دلیل در همه دنیا رسم سیاست‌گذاران بر این است که برای پیشگیری از سقوط شاخص در همان سرچشمه اقدام کنند که گفته‌اند: سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. متاسفانه پیامی که صعود حبابی شاخص برای سیاست‌گذاران اقتصادی در جهان دارد گویی برای متولیان اقتصادی در ایران نداشت و شد آنچه نباید می‌شد.

صورت‌مساله و راه‌حل آن بسیار ساده است و در همه دنیا جز شاید در جایی مثل ونزوئلا بسیار مرسوم است. وقتی علائم حباب در دارایی‌ها اعم از سهام یا دارایی واقعی مثل ملک رویت شد (موقع سبقت رشد قیمت دارایی‌ها از رشد اسمی بخش واقعی)، سیاست‌گذار پولی مسوولیت دارد که جلوی بزرگ‌تر شدن حباب را بگیرد. راه جلوگیری از بزرگ‌تر شدن حباب در همه دنیا منحرف کردن مسیر نقدینگی از مقصد حباب است که با استفاده از عملیات بازار باز و جمع‌آوری نقدینگی با فروش اوراق قرضه دولتی صورت می‌گیرد. کما اینکه اگر زمانی اقتصاد به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشد، عملیات بازار باز به شیوه معکوس انجام می‌شود و با خرید اوراق قرضه فروخته‌شده، عملیات تزریق نقدینگی به شیوه سالم انجام می‌شود.

عملیات فروش اوراق قرضه دولتی در زمان شکل‌گیری حباب ممکن است باعث تغییر جزئی نرخ بهره شود؛ اما همین تغییر نرخ بهره مانع حرکت نقدینگی به مقصد بازار حبابی می‌شود و به همین دلیل از بزرگ‌تر شدن حباب و متعاقبا ترکیدن انفجاری آن که باعث دود شدن دارایی مردم می‌شود، جلوگیری می‌کند. اما این عملیات در حجمی که لازم بود به دلایلی که هیچ‌وقت اعلام نشد، انجام نگرفت. اینجا جایی است که سیاست‌گذاران اقتصادی باید پاسخ دهند که چرا یک پیشگیری رایج که بیش از ۹۵درصد کشورها به آن مسلط هستند، انجام نشد؟ نکته ناگفته این بی‌عملی آن است که این عملیات نه تنها باعث دفع خطر سقوط بورس در مرحله پساجهش می‌شد، بلکه می‌توانست عامل تبدیل تهدید به فرصت هم باشد و با تجهیز منابع سالم و غیرتورمی برای دولت مانع تقویت چرخه شوک شود؛ اما اینکه کدام غفلت یا ناهماهنگی باعث این بی‌عملی شد نیازمند شفاف‌سازی است تا در آینده از تکرار آن جلوگیری شود.

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
کد خبر: 13305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha