اقتصاد در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد / نمی‌توان در ماه‌های آینده منتظر کاهش قیمت مسکن بود / دست بانک‌ها در توقیف بنگاه‌های تولیدی باید کوتاه شود!

گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۳۰ میلیون تومان در سال ٩٩ عبور کرد. براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته در مقایسه با اسفند ۹۸ بالغ بر ۹۳.۷ درصد افزایش یافته است. به عبارت روشن تر در اسفندماه ۹۸ متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت، یعنی رشد ۹۳.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رشدی که براساس تحلیل های کارشناسان ناشی از سیاست گذاری های غلط دولت در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن است. سید محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مسکن در این باره دلایل افزایش نرخ مسکن را با رادار اقتصاد مطرح کرده است. 

سید محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی و کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با رادار اقتصاد پیش بینی خود را از بازار مسکن در ماه های آینده با ما در میان گذاشت و گفت: با توجه به اینکه چند و چون فعالیت های دولت در آخرین ماه های کاری خود آنچنان روشن نیست و چون دولت در پایان عمر خود است بخش اقتصاد در بلاتکلیفی به سر می برد، ضمن اینکه دولت هم در سال گذشته نتوانست  اقدامات جدی برای شروع طرح های موثر در بخش مسکن و تولید مسکن را در کشور به منصه ظهور برساند، لذا نمی توان در ماه های آینده منتظر کاهش قیمت مسکن بود . 

وی در ادامه توضیح داد: گرچه برنامه اقدام ملی مسکن خوب استارت خورد، و برخی شهرها برای خرید مسکن در طرح اقدام ملی ثبت نام کردند ولی آن طور که باید و شاید که مورد انتظار بود پیش نرفت و در حد ٢٠٠ هزار واحد هم  تعیین تکلیف و انجام نشد. از طرف دیگر مسکن مهر هم که تکلیف آن باید تا آخر سال تعیین می شد نیز بلاتکلیف ماند لذا پرونده این مسکن ها که نیاز اصلی کشور بود همچنان باز مانده و بسته نشده است . 
کارشناس بازار مسکن با انتقاد از دولت آقای روحانی در فقدان برنامه ریزی و اجرای درست و مورد نیاز جامعه در بخش مسکن گفت : عقب بودن دولت از برنامه های در دست انجام، بخش اقتصاد مسکن را با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر نزدیک در هنگامه ای که با پایان بهار همزمان با تغییر دولت و جا به جایی های مسکن رو به رو می شویم و مستاجرین طبق عرف همیشگی مجبور به جا به جایی یا تمدید قراردادهای مسکن با افزایش قیمت هستند، این مساله عاملی مهم است که قطعا بخش مسکن را هم تحت تاثیر قرار می دهد. 

فاطمی عقدا در این باره خاطر نشان کرد : با توجه به شعار سال اگر مسوولین در دولت بعدی این شعار را جدی بگیرند و برای تحقق آن به صورت جدی وارد عمل شوند تا برای رفع موانع تولید گام بردارند، بی شک اولین اقدام موثر در رفع موانع تولید بحث قانون ها  آئین نامه ها و مقرراتی است که  در حوزه های مختلف داریم. اگر این قوانین و مجازات شفاف سازی نشود و قوانین  معارض  از سر راه تولید اصلاح نشوند، یقینا مثل بقیه شعارها و  مثل سال گذشته که سال جهش تولید بود و عملا  از طرف دولت حمایتی از تولید صورت نگرفت،  بخش مسکن هم بی نتیجه می ماند همانند آنچه به دلیل بی توجهی به تولید مسکن در حال حاضر شاهد آن هستیم. 

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی بیان داشت : بی توجهی به تولید مسکن و عدم. به کار گیری سیاست های درست و لازم در این بخش، حوزه مسکن را هم مثل بقیه بخش های اقتصادی کشور با چالش مواجه خواهد کرد. با توجه به اینکه مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است و دولت بعدی حتما بایستی به این بخش توجه جدی داشته باشد، مشکلات اقتصادی تا حد زیادی با حمایت از بخش مسکن حل می شود. شاید بهتر باشد که این مساله اینگونه عنوان شود که اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی را حداقل سامان دهیم، نه اینکه به طور کامل حل کنیم، و از شر برخی پیچیدگی ها در آشفته بازاری که در بخش های مختلف پیش آمده، بخصوص در  بخش مسکن نجات بیابیم، باید به بخش مسکن  توجه جدی داشته باشیم، و تولید مسکن را جدی بگیریم. 
فاطمی عقدا در این باره توضیح داد : اولین قدم قبل از تولید، بخش رفع موانع است که مهم ترین آن ها بحث قانون های مالیاتی کشور، قوانین بیمه ای است. قطعا  اگر تولید راه بیفتد، اشتغال ایجاد می شود و اگر اقتصاد سامان بیابد، توان اقتصادی جامعه افزایش می یابد و مستحکم می شود. به هر حال متاسفانه دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته نه تنها برای تولید مسکن کاری نکرد، بلکه  بیشترین ضربه را به اقتصاد و تولید مسکن وارد کرد. لذا در دولت بعدی نیازمند بحث بازنگری در  ضوابط، مقررات و آیین نامه هایی که در حوزه اقتصاد کلان ملی کشور با آن مواجه ایم، هستیم چرا که بخش مسکن به عنوان یک بخش از اقتصاد کلان ملی با این موارد درگیر است و متاسفانه کسی تا کنون به طور قطعی و جدی به این مشکلات و رفع آنها توجهی نکرده است. به هر حال ملغی کردن قوانین مغایر با تولید و حمایت از تولید کنندگان در تمام زمینه ها یک سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور است، لذا مسائل را نباید به صورت آنی دید مثل دولت آقای روحانی که مسائل را در کوتاه مدت می بیند و به حل مشکلات در همین لحظه آن هم برای کسب درآمد خود فکر می کند، با عناوین مالیاتی و بیمه ای، اما به این موضوع  توجه ندارد که واحدهای تولیدی نیازمند حمایت هستند. وقتی سرمایه گذار  سرمایه خود را  به تولید می آورد، برای رشد نیاز مند حمایت است تا   نهال تولید پا بگیرد و تنومند شود، لذا  درواقع آن طور که دولت باید حمایت کند، از بخش مسکن، حمایت نکرد، از تولید مراقبت و حمایت به عمل نیاورد، ضمن اینکه متاسفانه قوانین دولتی هم تولید را در نطفه خفه می کند و هیچ مسوولی از تعطیلی یک واحد تولیدی تعطیل نگران نمی شود ، تعطیلی هایی که عمدتا ناشی از عدم حمایت و  مقررات ضد تولید است در حالی که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همه بحث و نگاه مسوولین در راستای حمایت از تولید است. قوانین خاصی در راستای حمایت از تولید وضع شده و نگاه دولت ها به تولید کسب درآمدهای کوتاه مدت برای خود  نیست. 

فاطمی عقدا در این باره توضیح داد : نگاه دولت های کشورهای توسعه یافته، نگاه بلند مدتی است که به  تولید اجازه شکل و  قدرت گرفتن می دهد تا وارد بازار شود، دولت ها اصولا از تولید تا زمانی که تولید به  سودآوری خوب برسد بدون کسب مالیات از تولید حمایت می کنند را بعد از سود آور شدن از نظر درآمد مالیاتی به طور مستمر و دائم از عواید سود تولید بهره مند می شوند در حالی که در ایران وقتی یک شرکت تولیدی، شروع به فعالیت می کند همان سال اول برای پرداخت‌ مالیات یقه اش را می گیرند و درواقع وصول مالیات را طلب می کنند، بنابراین تولید شکل نمی گیرد. از سوی دیگر در مقررات و روابط اخذ مجوز ها بخش زیرساخت ها نیز دامنه مشکلات بسیار زیاد است، لذا به نظر می رسد امسال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از تولید برای حداقل دومین و سومین سال متوالی و پشتیبانی و رفع موانع تولید، اولین گام مقررات زدایی، قانون زدایی و قوانین منطبق بر شرایط روز برای حمایت از تولید مورد توجه قرار بگیرد. 

معاون اسبق وزارت مسکن و شهرسازی گفت : دست بانک ها در توقیف بنگاه های تولیدی باید کوتاه شود چرا که بانک ها بعد از عدم پرداخت یکی دو ماه اقساط، بلافاصله طبق قانون حق توقیف دارند، لذا باید ضوابط و قوانین موجود عوض شود، مراجع و دستگاه های تسهیل گر چه بانک ها  چه تامین اجتماعی، چه سازمان های مالیاتی حق توقیف نداشته باشند،  درواقع اگر این موانع برداشته  و محدود نشود نمی توان به تولید در همه بخش ها ودر حوزه مسکن چندان امیدوار بود.