تبعات تامین کسری بودجه از بورس بیش از توان آن؛ تورم‌زا و بدهکار کردن دولت بعدی است

آقابزرگی کارشناس بازارهای مالی می‌گوید که خروج نقدینگی به منظور تامین کسری دولت سبب بدهکار کردن دولت بعدی و ایجاد خلاء نقدینگی در نهادهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دولت همکاری می‌کنند، می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ سازمان بورس و اوراق بهادار  اعلام کرده که دولت در سال گذشته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه درآمد کسب کرده است در حالی که وزیر اقتصاد در اواخر اسفند ماه گفت که تامین مالی از بورس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بودجه ۱۴۰۰ دولت پیشبینی کرده که ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری سهام شرکت‌های، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از انتشار اوراق اسلامی و ۱۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام  از بورس کسب کند که سر جمع رقمی نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. کسب این درآمد نیاز به حجم معاملات روزانه بالای  هزار ۱۵ هزار میلیارد باشد.

حجم معاملات امروز ۱۷ فرودین ماه سال جاری حدود ۳ میلیارد بوده که نتیجه آن ریزش ۱هزار واحدی و رسیدن شاخص کل به ۱میلیون ۲۶۱ هزار واحد بود. شاخص کل هم زون هم با ریزش ۰.۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته به ۴۳۸ هزار واحد رسید.  

میزان اتکا به بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار به گفته اقتصاددانان تبعات تورم زا و سنگینی در آینده برای ارکان مختلف بازار دارد.  آقابزرگی کارشناس بازار مالی کوچکتر شدن نقدینگی نهادهای عمومی، ایجاد خلاء نقدینگی نهادهای اقتصادی و ایجاد تورم در سال آینده از تبعات برداشت بیشتر از حد از بازار سرمایه عنوان کرد.

این کارشناس مالی گفت: نتایج این میزان خارج کردن منابع نقد از بازار سرمایه و بورس با محوریت دولت را یکسال آینده خواهیم دید که از جمله می‌توان به کوچکتر شدن نقدینگی نهادهای عمومی و شرکت‌های که به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت برای خرید اوراق  همکاری می‌کنند، نمود پیدا کردن خلاء نقدینگی برای این شرکت‌ها، بدهکار کردن دولت بعدی و ایجاد تورم اشاره کرد، بنابراین تامین کسری بودجه یا نقدینگی به منظور پرداخت حقوق و غیره بیش از اندازه به همین صورت ادامه پیدا کند، ممکن است فضای بی اعتمادی را پررنگتر می‌کند.

آقابزرگی می‌گوید که انتشار اوراق باید مبتنی بر تولید باشد در غیر این صورت اگر تنها به منظور پوشش بدهی و هزینه‌های جاری باشد نه تنها آثار مثبت اقتصادی ندارد بلکه آثار تورم زا است.  

وی افزود: هر چقدر این پیشگری‌ها را انجام دهیم در نتیجه اعتماد سازی افزایش پیدا می‌کند و می‌توان امیدوار باشیم که با رقبت، نقدینگی از جانب بخش خصوص  و مردم به بازار تزریق شود.

او خارج کردن کنترل تامین مالی با محوریت دولت از بازار سرمایه را از جمله الزامات تغییر ساختارهای بازار بورس در سال جاری خواند که باید در اصلاح قانون اوراق بهادار دیده شود.

تغییر شورای عالی بورس الزامی است

یکی از درخواست‌های که سهامداران خرد در پی زیان‌های که در بازار سرمایه متحمل شدند، حضور نماینده‌ای از سهامداران خرد در شورای عالی بود که قرار بر این شد که مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را اجرایی کند. آقا بزرگی هم عدم وجود ذی نفع سهامداران حقیقی را یکی از خلاء های موجود در بازار سرمایه می‌داند.

او تغییر ترکیب شورای عالی بورس را از دیگر الزامات تغییر زیر ساخت‌های بورس در سال جدید اعلام کرد و گفت: یکی از مواردی که لازم است بازنگری شود ترکیب شورای عالی بورس است، به ترتیبی که نگرش بخش خصوصی در آن لمس شود. شاید گفته شود که نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی بورس هستند اما تصمیم از بالا گرفته می‌شود و در حقیقت به شکلی به امضای شورای عالی بورس می‌رسد.

آقابزرگی گفت: اگر تغییر در اعضای شورای عالی بورس با تاکید بر محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی در کنار سایر اصلاحات انجام نشود به نظر من نتیجه مناسبی نمی‌توان از فضای مدیریتی بازار داشته باشیم.

این کارشناس ادامه داد:  عملا به صورت شکلی حضور نمایندگان سهامداران خرد وجود دارد اما در عمل چنین موردی وجود ندارد. نمایندگان کانون نهادهای سرمایه گذاری یا بعضا نماینده معرفی شده از کانون کارگزاران، کانون سهامداران حقیقی جزو مواردی می‌تواند باشد که لازم است وجود داشته باشد. حتی در قانون جدید این مورد باید دیه شود که شخص مستقلی که حداقل منافع خاص بخش خصوصی و سهامداران خرد در شورای عالی بورس وجود داشته باشد که بتواند در این مجموعه نقش ایفا کند.

 او به پیچیدگی شکایت از رئیس سازمان بورس توسط سهامداران اشاره کرد و توضیح داد: موضوع این است که وقتی از بالاترین مقام اجرای در حوزه بازار سرمایه کسی شکایت داشته باشد، مستقیما به شورای عالی بورس می‌رود که دبیر مربوطه خود رئیس سازمان بورس است، این مسئله مثل این است که اگر فردی از یک قاضی شکایت داشته باشد باید پیش همان قاضی برود، این شکل باید به ترتیبی در قانون نگارش شود که خیلی راحتر و ملموس‌تر این موارد را ببینم.

دوگانگی در نرخ اوراق دولتی

آقابزرگی وجود نرخ ترجیحی و نرخ اسمی اوراق را یکی از موارد اولویت دار در اصلاح زیر ساخت‌های بورس در سال جدید می‌داند و در این مورد می‌گوید: اوراقی که در بازار معامله می‌شود یک نرخ ترجیحی دارد یک نرح اسمی و این دوگانگی علاوه بر تاثیرات منفی در بازار باعث می‌شود که اطلاعات و آمار ما اشتباه منتشر شود، مثلا عملیات بازار باز را به یک شکلی بانک مرکزی انجام می‌دهد که در حقیقت کاهش نرخ بهره بین بانکی را رقم بزند در صورتی که با نرخ‌های ترجیحی مبتنی بر همین اوراقی است که منتشر می‌شود در نهایت داده‌های مغایر ان چیزی است که بر روی کاغذ داریم، این نمونه های از این مسائلی است که به نظر من شاید در اولویت اصلاح زیر ساخت ها باشد.

این کارشناس معتقد است که حجم بالای از معاملات در بازار سرمایه تحت تاثیر اوراق بدهی است به همین دلیل است که سهم‌های شرکت‌های ارزنده خریداری ندارد.

او در سال جدید به سهامداران توصیه کرد: اگر قرار بر این باشد روند بازار تغییر کند شاید این سهام‌های که به سهولت الان می‌توان خرید کرد در اینده نتوان خرید. بهترین فرصت نسبت به سایر بازارهای همین سرمایه گذاری در بورس و فرابورس است.

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۵
کد خبر: 13204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 10 =