گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد :بیکاری درکنار رشد پایین اقتصادی دو معضل کلیدی در اقتصاد ایران است که ارتباط نزدیکی نیز به یکدیگر دارند و تا رشد موثری در کشور اتفاق نیفتد نمیتوان موتور اشتغال زایی را روشن کرد.اینکه چرا سیاستهای اشتغال در کشور به نتیجه مطلوبی نرسیده محور گفتگو ما با علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت کار و تعاون است که دراین گفت و گو به ما می گوید که آیا درمدل اقتصادی فعلی در کشور امکانی برای توسعه اشتغال وجود دارد؟
اگر بخواهیم فرآیند عدم افزایش اشتغال را بررسی کنیم دراین موضوع آیا باز هم روند مدیریتی دولت مقصر و موثر در کاهش رشد اشتغال بوده است؟
اصولاً قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین مشکلاتی که مانع بستر سازی درست اشتغال در کشور شده سرمایه گذاری در موضوع اشتغال در بخش دولتی است، بنحوی که می توان گفت محور اشتغال و توسعه اصولا بر عهده دولت گذاشته شده و عموما به حضور و فعالیت بخش خصوصی در این دایره توجه چندانی نشده است. اصولاً بخش اصلی یعنی همان بخش دولتی همه کاره است لذا سیاست‌گذاری‌ها نیز بر همین مبنا بوده است به تعبیر دیگری، دولت‌هایی که از چهل و سال گذشته تا کنون می بایست ساختار را برای توسعه اشتغال با همکاری بخش خصوصی فراهم می‌کردند، بی اعتنا به استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی، خود عهده دار اصلی ترین سیاستهای اشتغال کشور شدند. از اینجای کار به بعد طبیعتا بخش خصوصی در مساله مهم ایجاد اشتغال در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری ها حذف می شود و اجازه هیچ مداخله ای به بخش خصوصی داده نمی شود.
سال ٩٠ قانون بهبود فضای کسب و کار برای این موضوع مهم تصویب شد تا اشتغال توسعه بیابد و مردم از مزایای مختلف آن استفاده کنند چرا این موضوع آنگونه که باید و شاید مورد نظر بود تا کنون محقق نشده است ؟
علیرغم تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار که برگرفته از نگاه بخش خصوصی تاثیرگذار در توسعه است، قانون بهبود کسب و کار از سال ۹۰ تاکنون ۱۲ درصد اجرا شده و بقیه آن در بی اعتنایی دولت به این موضوع و مطالبه مهم مردمی، بلاتکلیف و بدون اجرا مانده است، از این رو می توان گفت یکی از دلایل اصلی و عقب افتادگی موضوع سرمایه‌گذاری بر روی اشتغال، بحث مداخله دولت‌ها در وظایف و حوزه‌های سرمایه‌گذاری و به دست گرفتن بحث اشتغال است.
کدام یک از محورهایی که می توانست عامل مهم رشد اشتغالزایی کشور باشد توسط دولت فعلی یا دولتهای قبلی نادیده گرفته شده است؟
یکی از این محورهای مهم این است که بعد از انقلاب در حالی که آب،، برق، گاز و زیرساخت‌های دیگر زندگی امروزی را به روستاها بردیم، اما عملاً هیچ گونه منابع مالی برای توسعه اشتغالزایی به اقتصاد روستا تزریق نشد، به این دلیل که در کشور چیزی در حدود نزدیک به ۶۰ درصد خانه‌های روستایی فاقد سند هستند، علیرغم اینکه در قانون برنامه چهارم و برنامه پنجم تکلیف بر قانون حد نگاری و کاداستر شد تا سند دار کردن زمین‌های روستاها دنبال شود اما تا کنون نزدیک به ۲ برنامه پنجم از تصویب این قانون می‌گذرد اما دولت‌ها هیچ کدام در این حوزه به درستی عمل نکردند. با اینکه زیر ساخت ها به روستاها کشیده شد و روستاییان از آب و برق و گاز برخوردار شدند، اما عملاً روستایی ها را به دلیل عدم تزریق سرمایه برای توسعه اشتغال نتوانستیم در روستا نگه داریم، اینگونه شد که اینک با جمعیت بیش از ۲۵ میلیون نفر به عنوان جمعیت حاشیه نشین در کشور رو به رو هستیم. به هر حال بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل عدم تزریق منابع فقدان وثیقه لازم از سوی روستاییان برای ارائه به نظام بانکی کشور است، لذا چون روستاییان سند معتبر نداشتند بانک ها هم به آنها وام ندادند، بنابراین عملاً نتوانستند خود را با وضعیت جدید در روستاها تطبیق بدهند و مهاجرت را در پیش گرفتند.
شهرها که از این جهت با روستاها متفاوت هستند چرا با آمار نرخ بالای بیکاری مواجه شدند؟
علاوه بر اینکه در روستاها نتوانستیم منابع لازم را به وجود بیاوریم، به موازات روستاها، در شهرها نیز بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف تولیدی که منجر به افزایش اشتغال شود انجام نشد، این موضوع به مرور زمان خود به خود بحران بیکاری را عینی تر کرد و تبعات گسترده آن را به شدت نشان داد. با گذشت زمان بار مشکلات قبلی به بار جدید دولت ها افزوده شد لذا روز به روز دامنه بیکاری در جامعه بخصوص در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر شد.
آیا با وضعیت اقتصادی کنونی می توان راهکاری برای کاهش فشار بیکاری به مردم پیدا کرد؟
یکی از فعالیت هایی که دولت در وضعیت موجود کنونی می تواند انجام دهد که اتفاقا قابل اجراست، بحث مربوط به تزریق منابع در حوزه روستایی است، بنحوی که بحث اجرای در این مدل بحث مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادهای اقتصادی بسیار برجسته باشد. در این مدل تاکید شده که هر واحد و بنگاه اقتصادی نسبت به افراد پیرامونی خود مسئول است، این مدل به تعبیری بر این موضوع تاکید می کند که تراوشات حاصل از فعالیت‌های اقتصادی یک بنگاه اقتصادی باید بر سر سفره افراد پیرامون آن مشاهده شود، به عبارت دیگر در این مدل توانمندسازی مردم روستا باید دنبال شود، موضوعی که در دنیا به خوبی اجرا شده و جواب داده است. در تمام دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته اگر سرمایه گذاری خواهان خریداری یک خط تولید اقتصادی باشد، در آن ساختاری که می خواهید مجموعه تولید را از آن خریداری کنید، باید این موضوع تأیید شود که هدف وی از سرمایه گذاری و خریداری خط تولید این است که با ایجاد این خط تولید برای مردمی که پیرامون محل کار وی هستند براساس مسئولیت های اجتماعی تعریف شده اقداماتی منظور نظر قرار می گیرد تا مردم آن منطقه هم از عواید اقتصادی آن بهره مند شوند. اگر واقعیت این مساله مسجل شود شما می‌توانید مجوز لازم را برای کار دریافت کنید، لذا خیلی از بحران هایی که بعضاً در مناطق مختلف جهان و در ایران پیش می‌آید ناشی از این موضوع است که ما آدم هایی را به عنوان مدیر یا روسا انتخاب کردیم مجموعه های بزرگ و کوچک اقتصادی به آنها سپردیم، افرادی که حقوق و درآمدهای خوبی دارند، خوب زندگی می کنند اما کسانی که اطراف مجموعه‌های اقتصادی آنها هستند مثل شرکت های نفت، گاز پتروشیمی و صنایع معدنی اما مردم این مناطق همگی فقیر، بیکار و از دهک های ضعیف جامعه به شمار می روند. یکی از انتقادات وارد مردم این سرزمین ها به صاحبان صنایع نامبرده این است که از آب و سرزمین ما استفاده میکنید، آلودگی محیط زیست برای ما می آورید، اکولوژی منطقه را تغییر می‌دهید اما عملاً سفره ما خالی از درآمد است و جوانان ما بیکار هستند، لذا یکی از کارهای اساسی که امروز می‌توانیم انجام دهیم، فعالیتی که منجر به تحول شود، احیای مسئولیت های اجتماعی در ایران است، موضوع مهمی که امکان پذیر است و به سرعت باید برای تحقق آن تلاش کنیم .
آیا این مدل در کشوری با وضعیت مشابه کنونی اقتصاد ایران اتفاق افتاده که نتیجه داده باشد؟
بله در بنگلادش. بنده روی این مدل در بنگلادش مطالعه کردم، فردی به نام دکتر یونس بنیانگذار اقتصاد روستا چنین موضوعی را در این کشور شروع کرد. بنابراین در وضعیت کنونی اقتصاد ممکن است و خوشبختانه پایه های انجام چنین موضوعی در استان خراسان رضوی گذاشته شده، کار شروع شده، لذا اگر به عنوان یک مدل به کل کشور تسری داده شود قطعا بسیار مفید به فایده است. ضمن اینکه مدل اقتصادی بنگلادش که جواب داده شباهت زیادی به شرایط اقتصادی ما دارد، بنابراین اگر بخواهیم پیشنهادی بدهیم که عامل تغییر وضعیت اقتصادی کنونی باشد با این مدل به نتیجه می رسیم. این مدل مختص دولتی مشابه دولت ماست که پول ندارد، رشد نقدینگی در اقتصاد بالا است لذا این مدل نقدینگی را به سمت کسب و کار در روستاها و شهرها برمی گرداند تا کشور به تدریج از شرایط تورم بالا با تزریق منابع به روستاها، نیاز به اشتغالزایی را به حداقل و نزدیک به صفر برساند، از سوی دیگر به دلیل نداشتن بحث وثیقه در روستاها این مدل دقیقاً با شرایط موجود منطبق است، ضمن اینکه زنجیره هایی که ایجاد می‌شد بیش از ۹۱ رشته فعالیت اقتصادی را با بنگاه‌های اقتصادی مرتبط می کند، لذا در این زنجیره موفق به راه اندازی شبکه اشتغالزایی در سراسر کشور می شویم.
چرا چنین مدلی در کشور به مرحله اجرا گذاشته نمی شود؟ چه عواملی موضوع مهم اشتغالزایی را تحت تاثیر قرار می دهند؟
مساله این است که برای تحقق چنین طرح و برنامه ای که نیازمند یک اراده قوی نه تنها از سوی دولت، بلکه همه نهادهای اجرایی کشور هستیم. دکتر یونس با اراده حاکمان و مشارکت مردم تلاش کرد تا در بنگلادش کارکرد اقتصاد روستا را به بهترین نحو ممکن احیا کند، وی با ایجاد بانک روستا مردم را در ساختن آینده اقتصادی خود مشارکت داد، لذا ما هم باید دنبال مشارکت مردم در چنین طرح‌هایی باشیم و قطعا در ایران محقق می شود، مشروط به اینکه دولت این پیشنهاد را بررسی کند، با مشورت و همکاری با کارشناسان خبره و دلسوز مردم این امر مهم را در اقتصاد کشور امکان پذیر کند
نظر شما