به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، مرتضی بانک دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد.
دادسرای دیوان محاسبات مورخ ۶ بهمن ۹۹ در ۱۰ محور اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرده تا دبیر بازنشسته مناطق ازاد پاسخگوی عملکرد استفاده از بیت المال باشد.
۱-پرداخت مازاد ۱۲۰ ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه: این موضوع از سوی دیوان محاسبات مغایر با ماده ۵۹ قانون کار به تعدادی از کارکنان که عمدتا مدیران هستند، پاسخ دهد. طبق جدول از ۱۲۰ تا بیش از ۲۰۰ ساعت اضافه کاری پرداخت شده است.
۲- دومین مسئله پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی: طبق لیست ارائه شده بالغ بر ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا پایان مهرماه بود. همچنین ۱۲۰۰میلیون ریال کمک در وجه اشخاص حقیقی خارج از شورا صورت پذیرفته است.
برای مثال تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان ۶۹ میلیون تومان پرداخت شد که در توضیحات هدیه روز زن به همسران مدیران و معاونین و مشاوران قید شده است. کمک رفاهی کارکنان، هزینه کمک‌های اعطایی و هدایا، پاداش، اضافه کار تشویقی عناوین پرداختی ذکر شد.
فقط در یک قلم از هزینه‌های کمک‌های اعطایی و هدایا ۳۰۰ میلیون تومان به باشگاه سپیدرود رشت بنا به درخواست آقای جعفری ایمن آبادی نماینده سابق استان گیلان و مشاور فعلی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است.
۳- تعیین رده حفاظتی خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی: طبق توضیحات دادسرا این مسئله فاقد وجاهت قانونی دانسته و اضافه کار و پاداش از دبیرخانه پرداخت شده در حالی که حکم ماموریت تیم حفاظت در دبیرخانه موجود نیست.
.
۴- پرداخت‌های جدید بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد: در این بخش آمده است که مناطق آزاد جزء دستگاه‌های اجرایی تلقی شده و ترمیم حقوق مدیران (افزایش حق جذب تا سه برابر) بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد اجرایی شد.
۵- عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه مربوطه: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باید اطلاعات حقوق مزایا در سامانه ثبت می‌شده که تاکنون عملیاتی نشد.
۶- انجام نشدن اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات: با توجه به اینکه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورا به وزارت اقتصاد منتقل شد و صورت جلسه سه جانبه صورت گرفت اما اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات و یا عدم استفاده از شناسه مالی و کد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری انجام نپذیرفت.
۷- مغایرت قانونی برای بکارگیری افراد بازنشسته: عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیشتر بازخرید شده بود. همچنین در این باره آمده است به فردی که قبلا بازنشسته شده، حق سنوات ۷۷ میلیون تومانی پرداخت شد.
۸- تبدیل وضعیت کارکنان از موقت به دائم: تبدیل وضعیت ۱۴ نفر بدون هماهنگی لازم با وزارت اقتصاد بوده است.
۹- واگذاری اراضی به کارکنان: تغییر شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد باعث تضییع حقوق بیت المال شده است.
۱۰-حق ماموریت‌های مبهم یکی از معاونان دبیرخانه: ارائه گزارش خلاف واقع و نرفتن به ماموریت گزارش شد اما در عوض حق ماموریت آن اخذ شده است.
نظر شما