بخشی از تورم اقتصاد ناشی از بی نظمی و بنگاه‌داری بانکهاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید بنگاه‌داری بانکها ورای حد قانونی ازچالشهای اساسی سالیان اخیر است که باید اصلاح شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد و در پاسخ به مساله بنگاه‌داری بانکها که سالهاست در اقتصاد ایران به یک معضل تبدیل شده گفت: مقوله اصلاح نظام بانکی مقوله‌ای چند وجهی است که کاهش حجم بنگاه‌داری یکی از موارد جدی آن محسوب می‌شود.

به گفته وی براساس آیین نامه و مقررات بانکی بنگاه‌داری بانکها در حد مشخصی از منابع آنها منعی ندارد ولی مشکل اینجاست که هم اکنون بالای ۵۰ درصد منابع بانکی صرف بنگاه‌داری شده است که این امر مشکلات بسیاری بر سر راه اعطای تسهیلات ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد بر همین اساس مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت که می بایست این مساله طی سه سال اصلاح می شد ولی متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

مصباحی مقدم گفت بخشی از سود دهی بانکها ازناحیه بنگاهداری است یا منابع آنها دراملاک ومستغلات گیرکرده است که به لحاط رکود بازار مسکن تمایلی به فروش ندارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد هیچ بهانه ای قابل قبول نیست وبانکها حتی اگراملاک خود را مجبور شوند به قیمت پایین واگذار نمایند باید قانون را اجراکنند.

وی درعین حال یادآور شد ادغامهای اخیر درسطح شبکه بانکی وکاهش تعداد شعبات بانکها امر مثبتی تلقی می شود.

به گفته وی بنگاهداری بانکها یکی از آفتهای نظام بانکی است که باید اصلاح شود.

این صاحبنظرمسایل اقتصادی همچنین معتقد است بخشی از تورم موجود ناشی از بی نظمی نظام بانکی وبنگاهداری آنها است .

مصباحی مقدم درخاتمه خاطر نشان کرد اصلاح ساختار بانکی وبه خصوص کاهش بنگاهداری نیازمند عزم واراده جدی درمجموعه بانک مرکزی ونظام بانکی است.

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۷
کد خبر: 1022

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha