جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به ضرورت احیای قانون تمرکز برای کنترل و مدیریت بازار نهاده های دامی اظهار داشت: سال ۹۱ قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید و این قانون تا حد زیادی از فساد در وارادت نهاده های دامی و کشاورزی جلوگیری کرد اما متاسفتانه شاهد بودیم تا سال ۹۶ دولت با این قانون مخالفت کرد و سال ۹۷ آن را تغییر دادند و مسئولیت تخصیص ارز برای وارادت محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد و در این روند، فقط وزارت جهاد کشاورزی وظیفه نظارت را برعهده گرفت.
وی احیای قانون تمرکز و واگذاری مسئولیت تخصیص ارز برای واردت محصولات دامی و کشاورزی را جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و تاکید کرد: مجلس در تلاش است که باعث ساماندهی بازار دام و طیور شود و بدون ورود قوه قضائیه این کار صورت بگیرد اما در مواقعی شاهد هستیم که تخلف انجام شده و نیاز به ورود قوه قضائیه هست و متاسفانه در حال حاضر، بازار نهاده های دامی قریب به یک سالی می شود که با مشکلات زیادی دست به گریبان شده است، در حالی که احیای قانون تمرکز می تواند به طور تخصصی این مشکل را برطرف کند.
راستی با اشاره به اینکه علت مخالفت رئیس جمهور با احیای قانون تمرکز، تلاش وی برای احیای وزارت بازرگانی است، گفت: متاسفانه رسیدن به هدفی همچون احیای وزارت بازرگانی باعث شده که بازار دام و طیور با مشکلات نهاده های دامی مواجه شود و علت افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر پاستوریزه، مرغ و گوشت قرمز و ... هم همین مسئله است و اینکه بیاییم مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را به عهده وزارت صمت که تخصص کافی در این امر را نداردقرار دهیم، باعث و بانی هرج و مرج فعلی در بازار محصولات پروتئینی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تولید نهاده های دامی در کشورمان باید جزو اولویت های مسئولان قرار بگیرد، افزود: چرا بعد از بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان شاهد واردات نهاده های دامی به کشور هستیم و آیا استان هایی همچون اردبیل و خوزستان نمی توانند به استانهای بزرگ تامین کننده نهاده های دامی در کشور تبدیل شوند؟ نباید از یاد برد که دشت مغان در اردبیل به تنهایی قادر به تامین تهیه نهاده های دامی سراسر کشور در طول سال است اما به دلیل اینکه چنین فرصت هایی را نادیده می گیریم و از آنها استفاده نمی کنیم، همیشه باید نگاهمان به خارج از کشور باشد تا بتوانیم مشکلات خودمان را برطرف نماییم.
وی انحصار واردات نهاده های دامی را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: تا زمانی که وارادت نهاده های دامی آزاد نشود و همه نتوانند امکان واردات آن را داشته باشند، بازار دام و طیور ما همیشه با افزایش تقاضا مواجه خواهد بود چرا که این انحصارگران با نیت کاهش عرضه، به دنبال افزایش قیمت هستند تا سود های کلان به جیب بزنند اما نمی دانند که شوخی با امنیت غذایی مردم جرم محسوب می شود و قوه قضائیه باید با چنین مختلفانی برخورد قاطعی داشته باشد.
راستی در پایان تاکید کرد: ما پتانسیل و ظرفیت عظیمی در کشور برای حل مشکلات اقتصادی داریم اما این استعدادها به کار گیری نمی شوند، چرا که برخی افراد فاسد با مدیریت غلط، به دنبال وابسته کردن اقتصاد کشور به بیگانگان هستند که باید چنین افرادی شناسایی شوند و با آنها مقابله نمود.
انتهای پیام/
نظر شما