به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مؤسسه تحقیقاتی فیچ در گزارش خود از تحریم بخش مالی ایران توسط آمریکا میگوید که جو بایدن نامزد انتخابات ریاستجمهوری به احتمال ۷۰ درصد برنده انتخابات سال جاری خواهد بود و در صورت پیروزی وی، تحریمهای آمریکا علیه ایران از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت.
مؤسسه فیچ این پیشبینی را در گزارش خود از تحریم بخش مالی ایران توسط دولت آمریکا مطرح کرده است.
متن کامل این گزارش که اوایل ماه اکتبر منتشر شد به شرح زیر است:
- دولت ترامپ بنا دارد تحریمهای را بر کل بخش خدمات مالی ایران در هفتههای پیش رو اعمال نماید.
- اگرچه چنین اقدامی باعث محدودیت بیشتر معاملات برونمرزی خواهد شد، اما ما در فیچ معتقدیم این کار تأثیر چندانی بر ثبات اقتصادی و مالی ایران در ابعاد بزرگتر نخواهد داشت، چرا که تحریمهای پیشین بسیاری از فعالیتهای تجاری کشور را محدود کردهاند.
- با این حال، انتظار داریم جو بایدن پیروز انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در ماه نوامبر شود که در این صورت احتمال رفع تحریمهای آمریکا بر ایران از سال ۲۰۲۱ به بعد وجود دارد.
- با این همه، تنش مستمر بین ایران و آمریکا و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به FATF همچنان باعث میشود که تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، بسیاری از بانکهای خارجی به تعامل با شرکای ایرانی بیمیل باشند.
دولت ترامپ بنا دارد تحریمهایی را بر تمامیت سیستم مالی ایران اعمال نماید. در واقع منابعی از دولت آمریکا روز ۲۸ سپتامبر به بلومبرگ گفتهاند که دولت آمریکا ممکن است بخش مالی ایران را در شمول دستور اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ قرار دهد، اقدامی که اخیراً ۶ سناتور جمهوریخواه و ۵۷ عضو کنگره ترامپ را بدان تشویق کردهاند. این تحریم میتواند باعث شود تعداد محدودی از بانکهای ایرانی که هنوز روابطی با همتایان خارجی دارند (که ظاهراً ۱۴ بانک هستند) تحت شمول تحریمهای آمریکا قرار بگیرند و اتصال آنها به سیستم پیامرسان بانکی سوئیفت قطع شود. این اقدام همچنین میتواند بر صرافان و همکاران آنها و همچنین سیستم غیررسمی انتقال پول در ایران که به «حواله» معروف است تأثیر بگذارد.
به نظر ما ترامپ تمایل زیادی برای انجام این کار دارد، چرا که چنین اقدامی در راستای سیاست فشار حداکثری او بر ایران است و ضمناً میتواند در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر به وی کمک کند. اگر این تحریمها اعمال شوند میتوانند محدودیت بیشتری بر تراکنشهای برونمرزی ایران تحمیل کنند. البته این تحریمها به صورت کلی نمیتوانند تاثیری عمده بر ثبات مالی ایران و اقتصاد این کشور داشته باشند، چرا که تحریمهای پیشین بخش عمدهای از تجارت خارجی ایران را محدود کردهاند. در واقع بانک مرکزی ایران قبلاً تحریم شده است و نهادهای خارجی نیز از قبل یا در معرض ریسک جریمه سنگین در صورت معامله با همتایان ایرانی قرار داشتهاند (به جدول زیر مراجعه کنید) یا دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا قطع شده است.
غرامتها و جریمههای پرداختی توسط بانکها به دلیل تخطی از تحریمهای آمریکا ضد ایران |
|||
بانک |
تاریخ |
جریمه پرداختی |
تخلف |
UBS (Switzerland) |
۲۰۰۴ |
۱۰۰ میلیون دلار |
انتقال بدون مجوز دلار آمریکا به ایران و دیگران |
ABN Amro (Netherlands) |
دسامبر ۲۰۰۵ |
۸۰ میلیون دلار |
عدم گزارشدهی کامل تراکنشهایی که به بانک ملی ایران مربوط بوده است |
Credit Suisse (Switzerland) |
دسامبر ۲۰۰۹ |
۵۳۶ میلیون دلار |
پردازش غیرقانونی تراکنشهای ایرانی با بانکهای آمریکایی |
ING (Netherlands) |
ژوئن ۲۰۱۲ |
۶۱۹ میلیون دلار |
پنهان کردن انتقال میلیاردها دلار پول از طریق سیستم مالی آمریکا برای مشتریهای ایرانی و کوبایی |
Standard Chartered (UK) |
آگوست ۲۰۱۲ |
۳۴۰ میلیون دلار |
غرامت پرداختی به ایالت نیویورک به دلیل پردازش تراکنشها به نمایندگی از ایران |
Clearstream (Luxembourg) |
ژانویه ۲۰۱۴ |
۱۵۲ میلیون دلار |
کمک به ایران در گریز از محدودیتهای بانکی آمریکا |
Bank of Moscow (Russia) |
ژانویه ۲۰۱۴ |
۹.۵ میلیون دلار |
دادن امکان دسترسی به سیستم مالی آمریکا به بانک ملی |
BNP Paribas |
ژوئن ۲۰۱۴ |
۹ میلیارد دلار |
مبلغ مصادره شده به دلیل کمک به ایران (و سودان و کوبا) در نقض تحریمهای آمریکا |
Standard Chartered (UK) |
آوریل ۲۰۱۹ |
۶۳۹ میلیارد دلار |
شعبه دوبی بانک استاندارد چارترد تراکنشهای مرتبط با ایران را از طریق شعبه این بانک در نیویورک پردازش کرد |
Unicredit AG (Germany, Austria, Italy) |
آوریل ۲۰۱۹ |
۱.۳ میلیارد دلار |
پردازش غیرقانونی تراکنش از طریق سیستم مالی آمریکا به نمایندگی از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
Halkbank |
اکتبر ۲۰۱۹ |
نامعلوم |
وزارت دادگستری آمریکا شکایتی را علیه هالک بانک ترکیه به دلیل کمک به ایران در فرار از تحریم های آمریکا تنظیم کرد. |
منبع: سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، فیچ سولوشنز |
با این حال، انتظار داریم جو بایدن در انتخابات پیش روی ریاستجمهوری پیروز شود که این باعث خواهد شد کاهش تحریمهای آمریکا بر علیه ایران از سال بعد میلادی امکانپذیر گردد. تیم قاره آمریکای فیچ احتمال پیروزی بایدن را هفتاد درصد میداند و از آنجایی که بایدن رسماً اعلام کرده آمریکا را به توافق هستهای باز خواهد گرداند (در صورتی که ایران نیز اقدام متقابل انجام دهد)، دیدگاه ما این است که تحریمهای آمریکا بر علیه ایران از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت. این کاهش شامل محدودیتهای مرتبط با بخش بانکی ایران است ۳ - نظیر آنچه سال ۲۰۱۶ در زمان از میان برداشته شدن تحریمها دیدیم. در ادامه احتمالاً برخی بانکهای (کوچکتر) خارجی که بعد از ۲۰۱۶ روابطی را با ایران ایجاد کردند، دوباره ارتباطات و تراکنشهای فرامرزی را از سر خواهند گرفت.
با این حال متذکر میشویم که بخش عمده بانکهای خارجی احتمالاً حداقل در آینده قابل پیشبینی همچنان از ارتباط با ایران اجتناب خواهند کرد. این مسئله تا حدودی به پیشبینی ما مبنی بر تیره ماندن روابط ایران و آمریکا و البته پر فراز و نشیب بودن آن نزدیک است. در این شرایط بسیاری از بانکها همچنان نگران شکست توافق هستهای و بازگشت تحریمهای آمریکا خواهند بود که باعث کاهش تعامل خواهد شد. به علاوه، متذکر می شویم که ایران از فوریه به بعد به دلیل عدم تصویب معاهدات پولشویی ( (AMLو تامین مالی تروریسم (CTF) (جدول زیر) در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک قرار گرفت. وضعیت لیست سیاه در FATF به این معنا است که بسیاری از بانک های خارجی می بایست از هرگونه رابطه با همتایان ایرانی اجتناب کنند تا اطمینان حاصل شود که این رابطه با تمهیدات بینالمللی برای حفاظت از سیستم مالی جهانی در برابر پول شویی و تامین مالی تروریسم انطباق دارد. علاوه بر این، به نظر ما میدان مانور مجلس ایران برای تصویب لوایح دوگانه اقدام مالی در فصل های مالی پیش رو بسیار محدود است، چرا که تندروها (که در حال حاضر اکثریت بزرگی در مجلس را در اختیار دارند) با این اقدام به شدت مخالف هستند.
گروه اقدام مالی: تقاضاهای پاسخ داده نشده توسط ایران (توجیهکننده اعمال دوباره اقدامات تقابلی) تقاضاها از ایران (گروه اقدام مالی؛ فوریه ۲۰۲۰)
|
منبع: FATF، فیچ سولوشنز |
تراکنشهای فرامرزی مالی ایران حتی در صورت کاهش تحریمهای آمریکا بسیار محدود خواهند ماند، مسئلهای که موجب بروز چالش بزرگ برای تجارت غیرنفتی و سرمایهگذاری خارجی میشود. بانکهای ایرانی که بسیاری از آنها ترازنامه نامناسبی دارند در جذب سرمایه خارجی نیز با مشکل مواجه خواهند بود که این موجب خواهد شد در آینده کمک دولتی و اصلاح ساختار بخش بانکی لازم شود.
نظر شما