به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان بازدید بازرس کل صنعت، معدن و تجارت و هیاتی از دادستانی کل کشور از خودروسازی سایپا، مشخص شد این خودروساز پس از تکمیل کاری خودروهای ناقص به منظور توزیع در استان‌های مختلف از طریق شبکه حمل و نقل، دقت کافی و نظام‌مند در کنترل‌های کیفی اعمال نکرده است که این موضوع با تذکر سازمان بازرسی مواجه شد.
اشکان میرمحمدی در این زمینه اظهارداشت: پیرو درخواست معاونت قضایی دادستان کل کشور مبنی بر همکاری مشترک به منظور راستی آزمایی نحوه اقدامات شرکت سایپا بابت احتکار و دپوی خودروها در پارکینگ‌های مستقر اجاره‌ای، به همراه نمایندگان معاونت قضایی دادستانی کل کشور در حقوق عامه و بازرسان حوزه صنعت علاوه بر حضور در پارکینگ‌های اجاره‌ای شرکت سایپا که خودروهای ناقص در آن مستقر بودند، همزمان بازرسان در معاونت برنامه ریزی و تامین شرکت سایپا به منظور راستی آزمایی‌های لازم حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌ها و راستی آزمایی‌ها از طریق کنترل شماره VIN خودروهایی که در پارکینگ‌ها مستقر بودند همچنین کنترل و هماهنگی خودروهایی که آمار آنها در سامانه معاونت تامین و برنامه ریزی سایپا قرار داشت، بررسی‌های لازم میدانی انجام شد.
میرمحمدی اضافه کرد: در جریان این بازدید، مشخص شد آمار خودروهایی که در پارکینگ‌های مورد بازدید قرار داشتند، منطبق با آماری است که از طریق سیستم، توسط همکاران ما در سازمان بازرسی به طور مداوم پایش و رصد می‌شود.
بازرس کل صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی گفت: مطابق با راستی آزمایی‌ها موضوع احتکار و دپوی خودروها توسط این خودروساز منتفی بود اما روند تجاری سازی و صدور فاکتور برای ارائه خودرو به مشتری کمی با کندی نسبی مواجه بود.
وی افزود: بر اساس این بازدید ملاحظه شد که کنترل‌های لازم برای خودروهای ناقص پس از تکمیل کاری و رفع نقص با دقت مورد انتظار و نظام مند انجام نمی‌شود و این خودروها صرفا با بررسی چشمی توسط تکنسین‌های سایپا مستقر در پارکینگ اجاره‌ای، در مدار توزیع و تحویل به متقاضی قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بی شک به واسطه قطعات ناقصی که موجب می‌شود خودروها چندین ماه و بعضا بیش از هفت تا هشت ماه خودرو در پارکینگ مستقر همچنین فرسایشی شدن برخی قطعات خودرو در این مدت، بازبینی و کنترل مجدد کیفی به صورت سیستماتیک و با آزمون‌های مختلف در بخش کنترل کیفیت خودروساز اجتناب ناپذیر بوده که شرکت خودروسازی سایپا به این مهم توجه کافی نکرده بود.
میرمحمدی تاکید کرد: بر این اساس در جلسه‌ای میدانی با حضور معاونت‌های کیفیت، فروش و بازریابی و مدیر حوزه مدیرعامل همچنین مدیرعامل پارس خودرو و سایر عوامل ذیربط، تذکرات لازم ارائه و مقرر شد با توجه به پرونده مفتوح در سازمان بازرسی بلافاصله به رفع این مشکل اقدام شود تا مردم با اطمینان خاطر از خودروی دریافتی استفاده کنند.
بازرس کل صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رصد مستمر و دائم اقدامات شرکت‌های خودروسازی در این زمینه از سوی بازرسان، اعلام کرد که با کار مشترک سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور، این مرجع قضایی نیز پایش‌های لازم را انجام و در صورت لزوم دستورات قضایی صادر خواهد کرد.
غفلت در برخی مراحل کنترل کیفی
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در جریان این بازرسی میزان و تعداد خودروها، نحوه نگهداری، فروش و عرضه محصولات مورد بازرسی و کارشناسی قرار گرفت و به صورت برخط آمار و ارقام پارکینگ‌ها با آمار سامانه‌های تولید و فروش تطبیق داده شد.
وی افزود: در ادامه این بازرسی سرزده بازرسان و کارشناسان از محل تکمیل و عرضه خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه بازدید و در جریان نحوه کنترل کیفی و ایمنی این خودروها قبل از عرضه به مشتری نهایی قرار گرفتند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهارداشت: متاسفانه فرایند کنترل کیفی این خودروها مورد رضایت و تایید متخصصان و کارشناسان قرار نگرفت و ایرادها و نواقص کنترل کیفی به مدیران و مسئولان خودرو سازی ابلاغ و تذکرهای لازم برای رفع نواقص و اشکالات صادر شد.
ترکی خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها، خودروهای ناقص پس از رفع کسری قطعه باید در فرایند کنترل کیفیت، مجددا مورد بازبینی دقیق گرفته و همه موارد ایمنی و استاندارهای لازم را طی کنند که متاسفانه برابر مشاهدات هیات بازرسی در برخی مراحل کنترل کیفی، دقت‌های لازم وجود نداشته و مورد غفلت قرار گرفته است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: از آنجا که بخش مهمی از نارضایتی عمومی و گزارش‌های مردمی به مراجع نظارتی به علت خرابی و فرسودگی قطعات بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودرو توسط مشتریان است، با توجه به اینکه کنترل نهایی ایمنی و کیفی خودرو با جان و زندگی مردم مرتبط است بنابراین در نظر داریم ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، این فرایند را مورد بازرسی مجدد قرار داده تا روند صدور کنترل کیفی خودروها ارتقا و بهبود یابد.
وی با بیان اینکه برای اصلاح فرایند کنترل کیفی و رفع اشکالات به مدیران شرکت مهلت لازم داده شده است تاکید کرد: با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت خودرو، دستگاه‌های مسئول به خصوص وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و مراجع نظارتی هریک باید به وظایف تخصصی خود عمل کنند تا شاهد ارتقا کیفیت خودرو ملی باشیم.
نظر شما